وفي لفظ: «أيما امرأة علقت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه ــ أو قال: من بعده ــ»^١. وفي لفظ: «فهي حرة من بعد موته»^٢.

وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، وهو ضعيف الحديث ضعَّفه الأئمة^٣.

وكذلك حديث ابن عباس الآخر: ذُكِرت أمُّ إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: «أعتَقَها ولدُها». رواه ابن ماجه^٤، وهو أيضًا من رواية حسين.

وكذلك حديث ابن عباس الآخر يرفعه: «أم الولد حُرّة، وإن كان سِقْطًا». ذكره الدارقطني^٥، وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفي، وهو منكر الحديث ضعيفه.

والمحفوظ فيه رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال في أم الولد: «أعتقها ولدُها، وإن كان سقطا»^٦.

وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر^١.

ورواه خُصَيف الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر^٢، فعاد الحديث إلى عمر. قال البيهقي^٣: وهو الأصل في ذلك.

ومنها ما رواه الدارقطني^٤ من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبن، ولا يُورَثن، يَستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرّة».

[ق ٢١٦] وهذا لا يصح رفعه، بل الصواب فيه ما رواه مالك في «الموطأ»^٥ عن ابن عمر عن عمر قولَه، هكذا رواه عن نافع عبيدُ الله ومالك والناس^٦.