لقوة جنبَته بالشاهد، فالقضاء بها في القسامة مع قوة جنبة المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى.

وطرد هذا: القضاء بها في باب اللعان إذا لاعن الزوجُ ونكلت المرأة، فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تُحَدّ، وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود، كما قاله مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة^١: لا يُقتَل^٢ في الموضعين، وقال مالك^٣: يُقتَل في الموضعين، وقال أحمد^٤: يُقتَل في القسامة دون اللعان، وقال الشافعي^٥: يُقتَل في اللعان دون القسامة؛ وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة.

٢ - باب لا يُقاد المسلم بالكافر^٦

٥٣٧/ ٤٣٦٥ - عن قيس بن عُبَاد، قال: انطلقتُ أنا والأشتر إلى علي ﵁ فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله ﷺ شيئًا لم يَعْهَدْه إلى الناس عامَّة؟

قال: لا، إلا ما في كتابي هذا ــ قال مسدد: فأخرج كتابًا، وقال أحمد (وهو ابن حنبل): كتابًا من قِرابِ سَيْفه ــ فإذا فيه: «المؤمنون تَكافَأ دماؤهم، وهُم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ألا لا يُقتلُ مؤمن بكافر، ولا ذُو عهدٍ في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

وأخرجه النسائي^١.

وقد أخرج البخاري في «صحيحه»^٢ من حديث أبي جُحَيفةَ وَهب بن عبد الله السُّوائي قال: سألت عليًّا ﵁: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفَكاك الأسير، وأن لا يُقتَل مسلم بكافر.

وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وابن ماجه^٣.

٥٣٨/ ٤٣٦٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: ــ ثم ذكر نحو حديث علي، زاد فيه ــ «ويُجِيرُ عليهم أقْصَاهم، وَيَرُدُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفهم، ومُتَسَرِّيهم على قَاعِدهم».

وأخرجه ابن ماجه^٤.

قال ابن القيم ﵀: وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب «المراسيل»^٥ عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: قَتَل رسول الله