وأما العلة الثانية، فباطلة أيضًا. فإنّ الترمذي رواه من طريقين^١ إلى حسَّان، أحدهما: عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن حسَّان، عن عمَّار. والثاني: عن ابن أبي عُمر، عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الكريم بن أبي المُخارق، عن حسّان قال: رأيت عمّارًا توضأ فخلَّل لحيته، وفيه: "ولقد رأيتُ رسول الله ﷺ يخلِّل لحيته".

وعلّة هذا الحديث المؤثِّرة هي ما قاله الإمام أحمد في رواية ابن منصور^٢ عنه، قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبدُالكريم من حسّان بن بلال حديثَ التخليل.

قال الترمذي^٣: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل فذكره. وذكر الحافظ ابن عساكر عن البخاري^٤ مثل ذلك. وقال الإمام أحمد: لا يثبتُ في تخليل اللحية حديث^٥.

وفي الباب: حديث ابن أبي أوفى. رواه أبو عُبيد^٦، عن مروان بن معاوية، عن أبي الورقاء عنه أنه قال: "رأيتُ رسول الله ﷺ يخلِّل لحيتَه".

وفيه: حديث أبي أيوب. رواه أبو عُبيد^١، عن محمد بن ربيعة، عن واصل بن السائب الرَّقاشي، عن أبي سَوْرة، عنه قال: "رأيتُ رسول الله ﷺ توضأ فخلَّل لحيته".

قلت: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذُّهلي فيه نظر، فإن الذُّهليّ أعلَّه، فقال^٢: وثنا يزيد بن عبد ربّه، ثنا محمد بن حرب، عن الزُّبيدي: أنه بلغه عن أنس بن مالك فذكره.

قال الذّهلي: هذا هو المحفوظ. قال ابن القطان: وهذا لا يضرُّه، فإنه ليس من لم يحفظ حجّة على من حفظ، والصفَّار قد عَيَّن شيخَ الزبيدي فيه، وبيَّن أنه الزهري، حتى لو قلنا: إن محمد بن حرب حدَّث به تارةً فقال فيه: "عن الزبيدي، بلغني عن أنس"، لم يضرّه ذلك، فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدّثه^٣ به الزهري، فيحدِّث به عنه، فأخَذَه عنه الصفَّار هكذا.

وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمةُ الحديث وأطباءُ علله، ويعلمون أنَّ الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوقٌ لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات.

ولهذا الحديث طريق أخرى، رواه الطبراني في "المعجم الكبير"^٤ من