الخامس: أن الحديث اضطُرب فيه على ابن إسحاق، فقال عبد الأعلى ومحمد بن المُثنَّى ومحمد بن بشَّار: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعتُ محمد بن إسحاق يحدِّث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جدِّه. وقال أحمد بن سعيد الرِّباطي: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعتُ محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده١.
السادس: أنه اختُلف عليه في لفظه، فرواه يحيى بن معين وغيره فلم يذكروا: «به»، وقالوا: «إنه لَيَئِطُّ أَطِيطَ الرَّحل»٢. ورواه جماعة فقالوا: «ليئطُّ به»٣.
قال ابن القيم ﵀: قال أهل الإثبات: ليس في شيء من هذا مُستراح لكم في رد الحديث!
أما حملكم فيه على ابن إسحاق، فجوابه أن ابن إسحاق بالموضع الذي
(١) كلا الطريقين عند أبي داود في حديث الباب.
(٢) رواية ابن معين أخرجها الدارقطني في «الصفات» (٤١) وابن منده في «التوحيد» (٣/ ١٨٨). وممن أخرج الحديث دون هذه اللفظة ابنُ أبي عاصم في «السنة» (٥٨٧) من رواية عبد الأعلى النَّرْسي ومحمد بن المثنى، كلاهما عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق به.
(٣) الكلام السابق من (هـ)، وقد لخّص ورتَّب وعدَّد فيه المؤلف وجوه الإعلال التي ذكرها المنذري في «المختصر» (ق ٤/ ١٤٦ ــ النسخة البريطانية) ضمن كلام طويل له على الحديث من لفظه ونقلًا عن غيره. إلا الوجه الخامس، فليس عند المنذري بل هومما زاده المؤلف.
جعله الله من العلم والأمانة١ وثناءِ أكابر الأئمة عليه، وردّهم على من طعن عليه واستنكارهم له، وشهادتهم له بالصدق والحفظ والإمامة.
قال علي ابن المديني: حديثه عندي صحيح٢.
وقال شعبة: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث٣، وقال أيضًا: هو صدوق٤.
وقال علي ابن المديني أيضًا: لم أجد له سوى حديثين منكرين٥. وهذا في غاية الثناء والمدح إذ لم يجد له على كثرة ما روى إلا حديثين منكرين.
وقال علي أيضًا: سمعت ابن عيينة يقول: ما سمعت أحدًا يتكلم في ابن إسحاق إلا في قوله في القدر٦. ولا ريب أن أهل عصره أعلم به ممن تكلم فيه بعدهم.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال الزهري: لا يزال بهذه الحَرَّة علم ما دام بها ذلك الأحوَل، يريد ابن
(١) في (هـ): «والإمامة»، والمثبت من الأصل، وسقط منه ما بعدها إلى آخر الفقرة، فاستُدرك من (هـ).
(٢) أسنده الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٧) بإسناد صحيح.
(٣) أسنده الخطيب (٢/ ٢٦) من طرق عنه.
(٤) أسنده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/ ١٥٢، ٧/ ١٩٢).
(٥) ذكره يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٧ - ٢٨)، ومن طريقه أسنده الخطيب (٢/ ٢٨).