فأما المنهال بن عمرو فروى له البخاري في «صحيحه»، وقال يحيى بن معين والنسائي: المنهال ثقة، وقال الدارقطني: صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات»^١.

والذي اعتمده أبو محمد بن حزم في تضعيفه أن ابن أبي حاتم^٢ حكى عن شعبة أنه تركه، وحكاه أحمد عن شعبة. وهذا لو لم يذكر^٣ سبب تركه لم يكن موجِبًا لتضعيفه، لأن مجرد ترك شعبة له لا يدل على ضعفه، فكيف وقد قال ابن أبي حاتم: إنما تركه شعبة لأنه سمع في داره صوتَ قراءةٍ بالتطريب.

ورُوي عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال فسمعتُ صوتَ الطنبور فرجعت^٤.

فهذا سبب جرحه، ومعلوم أن شيئًا من هذا لا يقدح في روايته، لأن غايته أن يكون عالمًا به مختارًا له، ولعله متأول فيه، فكيف وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه؟! وبالجملة فلا يُردّ حديثُ الثقات بهذا وأمثاله.

وأما العلة الثانية، وهي أن بين الأعمش فيه وبين المنهال: الحسن بن

عمارة، فجوابها: أنه قد رواه عن المنهال جماعة، كما قاله ابن عدي^١؛ فرواه عبد الرزاق^٢ عن معمر عن يونس بن خَبّاب^٣ عن المنهال، ورواه حماد بن سلمة عن يونس عن المنهال^٤ = فبطلت العلة من جهة الحسن بن عمارة، ولم يضرّ دخول الحسن شيئًا.

وأما العلة الثالثة: وهي أن زاذان لم يسمعه من البراء، فجوابها من وجهين: أحدهما: أن أبا عوانة الإسفراييني رواه في «صحيحه»^٥ وصرح فيه بسماع زاذان له من البراء فقال: «سمعت البراء بن عازب» فذكره.