يُرْوى هذا إلا من حديث أبي قيس. قال أبي: أبى^١ عبدُ الرحمن بن مهدي أن يحدِّث به، يقول: هو منكر.

وقال ابن البرَّاء: قال علي بن المديني: حديث المغيرة بن شعبة في المسح، رواه عن المغيرة أهلُ المدينة وأهلُ الكوفة وأهلُ البصرة، ورواه هُزَيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: "ومسَحَ على الجَوْرَبين" وخالفَ الناسَ.

وقال المفضّل بن غسّان^٢: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ فقال: الناس كلّهم يروونه "على الخفين" غير أبي قيس.

قال ابن المنذر^٣: يُروى المسح على الجورَبين عن تسعةٍ من أصحاب النبي ﷺ: عليّ، وعمَّار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى^٤، وسهل بن سعد.

وزاد أبو داود^٥: أبو أمامة، وعَمرو بن حُرَيث، وعُمر، وابن عباس. فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيًّا. والعمدة في الجواز على هؤلاء ﵃ لا على

حديث أبي قيس.

مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا: هذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هاهنا من تفرُّد أبي قيس. فإذا كان الحديث مخالفًا لهم أعلّوه بتفرُّد راويه، ولم يقولوا: زيادة الثقة مقبولة، كما هو موجود في تصرفاتهم!

والإنصاف: أن تَكْتال لمنازعك بالصاع الذي تَكْتال به لنفسك، فإنّ في كلِّ شيء وفاءً وتَطْفيفًا. ونحن لا نرضى هذه الطريقة، ولا نعتمد على حديث أبي قيس. وقد نصَّ أحمد على جواز المسح على الجوربين^١، وعلَّل رواية أبي قيس. وهذا من إنصافه وعدله ﵀، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريحُ القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخُفَّين فرقٌ مؤثِّر يصح أن يُحَال الحكم عليه. والمسح عليهما [ق ٢٥] قولُ أكثر أهل العلم، منهم من سَمَّينا من الصحابة، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، وسفيان الثوري، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأبو يوسف. ولا يُعْرَف في الصحابة مخالفٌ^٢ لمن سَمَّينا.

وأما حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود، فرواه البيهقي^٣ من حديث عيسى بن يونس، عن أبي سنان عيسى بن سنان، عن الضحَّاك بن عبد الرحمن، عن أبي موسى قال: "رأيتُ رسولَ الله ﷺ يمسح على الجَورَبين والنعلين".