وأخرجه الترمذي^١، وقال: حسن. هذا آخر كلامه. وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في الورقة التي قبل هذه.

٦٧٦/ ٥٠٦٨ - وعن أبي أمامة ــ وهو الباهلي ﵁ ــ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ مُتَوَكِّئًا على عصًا، فقمنا إليه، فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يُعَظِّمُ بعضُها بعضًا».

وأخرجه ابن ماجه^٢.

وفي إسناده: أبو غالب، واسمه: حَزَوَّر، ويقال: نافع، ويقال: سعيد بن الحزوّر. قال يحيى بن معين: صالح الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي^٣.

وقال ابن حبان^٤: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات.

وقال ابن سعد في «الطبقات»^٥: وسمعت مَن يقول: اسمه: نافع، وكان ضعيفًا منكر الحديث.

وقال النسائي^٦: ضعيف.

وقال الدارقطني: لا يعتبر به، وقال مرة: ثقة^٧. هذا آخر كلامه.

وحَزَوّر: بفتح الحاء المهملة، وبعدها زاي مفتوحة، وواو مشَدّدة مفتوحة وبعدها راء مهملة. وهو مذكور في الأسماء المفردة.

وقد أخرج مسلم في «صحيحه»^١ من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لما صلَّوا خلفه قعودًا، قال: فلما سَلَّم قال: «إن كِدْتُم آنفًا أن تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا».

قال ابن القيم ﵀: وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع، فإن سياقها يدل على خلافه، وأنه نهى عن القيام له إذا خرج عليهم، ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا، وإنما هو من فعل فارس والروم، ولأن هذا لا يقال له: قيام للرجل، إنما هو قيام عليه.

ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه، والقيام عليه المُشْبِه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط.

٣٨ - باب في قتل الأوزاغ

٦٧٧/ ٥١٠١ - عن عامر بن سعد ــ وهو ابن أبي وقاص ــ عن أبيه ﵁ قال: أمر رسولُ الله ﷺ بقتل الوَزَغ وسمّاه: «فُوَيسقا».

وأخرجه مسلم^٢.

قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري»^٣ عن أم شريك أن النبي