وفي وجوب السدر قولان، هما وجهان لأصحاب أحمد^١. وفي حديث عائشة: أن النبي ﷺ قال لها إذ كانت حائضًا: "خذي ماءَك وسدرَك وامتشطي"^٢. وللبخاري^٣: "انقضي رأسَكِ وامتشطي". وقد روى ابن ماجه^٤ بإسناد صحيح عن عروة، عن عائشة: أن النبيَّ ﷺ قال لها، وكانت حائضًا: "انقضي شعرك واغتسلي".

والأصل نقض الشعر لتيقّن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عُفي عنه في غُسل الجنابة لتكرُّره ووقوع المشقَّة الشديدة في نقضه، بخلاف غُسل الحيض، فإنه في الشهر أو الأشهر مرة، ولهذا أمر فيه بثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل الجنابة: أخْذ السدر، والفُرْصة المُمَسَّكة، ونقض الشعر.

ولا يلزم من كون السدر والمسك مستحبًّا أن يكون النقض كذلك، فإن الأمر به لا معارِض له، فبأيّ شيء يُدفع وجوبُه؟

فإن قيل: يُدفع وجوبه بما رواه مسلم في "صحيحه"^٥ من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشدّ ضُفْر^٦ رأسي، أفأنقضه

للحيضة والجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيات ثم تُفيضين عليك الماء فتطهُرين".

وفي "الصحيح"^١ عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وما أزيد على أن أُفْرغ على رأسي ثلاثَ إفراغات". وفي حديث أبي داود^٢: أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فسألت لها النبيَّ ﷺ عن الغسل، وقال فيه: "واغمزي قرونَك عند كلِّ حَفْنَة".

وحديث عائشة وإنكارها على عبد الله بن عَمرو أمْرَ النساء بنقض رؤوسهن دليلٌ على أنه ليس بواجب.

قيل: لا حجة في شيء من هذا؛ أما حديث أم سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذِكْر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة "الحيضة" فيه محفوظة، فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وعَمرو الناقد وابنُ أبي عمر، كلهم عن ابن عُيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قلت: يا رسول الله ﷺ، إني امرأة أشدُّ ضُفْرَ رأسي، أفأنقضُه لغُسل الجنابة؟ فقال: "لا".ذَكَره