قال: "يتصدَّق بدينار أو نصف دينار".

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: "دينار أو نصف دينار". وربما لم يرفعه شعبة.

قال ابن القيم ﵀: قول أبي داود: "هكذا الرواية الصحيحة" يدلَّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في "مستدركه"^١، وصحَّحه ابنُ القطان^٢ أيضًا، فإن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أُخرج له في "الصحيحين" ووثَّقه النسائيُّ^٣. وأما مِقْسَم فاحتجّ به البخاريُّ في "صحيحه"^٤، وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به^٥.

وأما أبو محمد بن حزم^٦ فإنه أعلَّ الحديث بمِقْسَم وضعَّفه. وهو تعليلٌ فاسد، وإنما علَّته المؤثِّرة وقفه. وقد رواه الطبراني^٧ من طريق سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بَذِيمة وخُصَيف، عن مِقْسَم، عن ابن

عباس، فهؤلاء أربعة عن مِقْسم.

وعبدُ الكريم قال شيخنا أبو الحجَّاج المِزّي^١: هو ابن مالك الجَزَري.

وقد رواه شَريك، عن خُصَيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي ﷺ "في الذي يأتي أهلَه حائضًا يتصدّق بنصف دينار". رواه النسائي^٢. وأعلَّه أبو محمد بن حزم^٣ بشريك وخُصيف. قال: كلاهما ضعيف، فسقط الاحتجاج به.

وشَريك هذا هو القاضي، قال يزيد^٤ بن الهيثم: سمعت يحيى بن معين يقول: شريك ثقة، وقال أيضًا: قلت ليحيى بن معين: روى يحيى بن سعيد القطان عن شريك؟ قال: لم يكن شريك عند يحيى بشيء، وهو ثقة ثقة^٥. وقال العجلي^٦: ثقةٌ حَسَن الحديث. واحتجَّ به أهلُ السنن الأربعة، واستشهد به البخاريُّ، وروى له مسلم في المتابعات.

وأما خُصَيف فقال ابن معين وابن سعد: ثقة. وقال النسائي: صالح روى له أهل السنن الأربعة. وفي رواية عن ابن معين: ليس به بأس. وعن أحمد