ميمونة وروى عنها حبيب، ولم يُعلَم أحدٌ جرحَها^١. والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يُخْشَى منه تفرُّدُه بما لا يُتابَع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس وكان لروايته شواهد ومتابعات، فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردّونه ولا يعللونه بالجهالة، فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه لما هو أثبت منه وأشهر علَّلوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرُّد. ومَن تأمّل كلامَ الأئمة رأى فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقضٌ منهم، وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم، فيجب التنبُّه لهذه النكتة، فكثيرًا ما تمرُّ بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها.

وأما مَخْرمة بن بُكير^٢ فقد قال أحمد وابن معين: إنه لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي عن كتاب أبيه، ولكن قال أحمد: هو ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: سألتُ إسماعيل بن أبي أويس: هذا الذي يقول مالك: حدثني الثقة، من هو؟ قال: مخرمة بن بُكَير بن الأشج. وقال إسماعيل بن أبي أويس: وجدتُ في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة بن بكير: ما يحدِّث به عن أبيه، سمَعه من أبيه؟ فحلف لي وقال: [ق ٣٢] وربِّ هذا البيت ــ يعني المسجد ــ سمعتُ من أبي. وقال مالك: كان رجلًا صالحًا، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد بن صالح: كان من ثقات المسلمين.

٣٦/ ٢٦٥ - وعن عائشة أنها قالت: "كنتُ إذا حِضْت نزلتُ عن المثال على الحصير، فلم نَقْرَب رسولَ الله ﷺ، ولم نَدْنُ منه حتى نطهُر"^١.

قال ابن القيم ﵀: قال أبو محمد بن حزم^٢: أما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحَّال، وليس بالمشهور، عن أم ذَرَّة وهي مجهولة، فسقط.

وما ذكره ضعيف؛ فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاريُّ في "تاريخه"^٣، فقال: سمع أمَّ ذرَّة، روى عنه أبو هاشم عمَّار بن هاشم وعبد العزيز الدراوردي. وذكره ابن حبان في "الثقات"^٤، وقال: يروي عن أمّ ذَرّة [و] عن شداد بن أبي عمرو.

وأمّا أمّ ذَرَّة^٥ فهي مدنيَّة، رَوَت عن مولاتها عائشة وعن أمِّ سلمة، وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وأبو اليمان كثير بن اليمان. فالحديث غير ساقط.