يُؤخَذ منه إلا الزكاة لا غير، وجَعَل هذا الحديث منسوخًا، وقال: كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نُسِخت. هذا آخر كلامه.

ومَن قال: إن بَهْز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما تقدم. فأما من قال: لا يُحتجُّ بحديثه فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. وقد قال الشافعي^١ في بهز: ليس بحجة، فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن الحديث، أو أجاب عنه على تقدير الصحة. وقال أبو حاتم الرازي^٢ في بهز بن حكيم: هو شيخ يُكْتَب حديثه ولا يحتجُّ به. وقال البستي^٣: «كان يخطئ كثيرًا، فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجَّان به ويرويان عنه، وترَكَه جماعةٌ من أئمتنا، ولولا حديثه: «إنَّا آخذوها وشطر إبله عَزْمة من عَزَمات ربنا» لأدخلناه في «الثقات»، وهو ممن أستخير الله [ق ٥٣] فيه». فجَعَل روايتَه لهذا الحديث مانعةً من إدخاله في «الثقات» تم كلامه. وقد قال علي ابن المديني: حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده صحيح. وقال الإمام أحمد: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده صحيح.

وليس لمن ردَّ هذا الحدث حجة، ودعوى نسخه دعوى باطلة، إذ هي دعوى ما لا دليل عليه، وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي ﷺ،لم يثبت نسخُها بحجَّةٍ، وعمل بها الخلفاءُ بعدَه^٤.

وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته، ففي غاية الضعف، فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقَب متعديًّا بمَنْع واجب أو ارتكاب محظور، وأما ما تولَّد من غير جنايته وقصده، فلا يسوِّغ أحدٌ عقوبته عليه، وقول من حَمَل ذلك على سبيل التوعّد دون الحقيقة في غاية الفساد، يُنَزَّه عن مثله كلام النبي ﷺ.

وقول مَن حَمَله على أخذ الشطر الباقي بعد التلَف باطل؛ لشدة منافرته وبُعْده عن مفهوم الكلام، ولقوله: «فإنَّا آخذوها وشطرَ ماله».

وقول الحربي: إنه «وشُطِرَ» بوزن شُغِل، في غاية الفساد، ولا يعرفه أحدٌ من أهل الحديث، بل هو من التصحيف.

وقول ابن حبان: لولا حديثه هذا لأدخلناه في «الثقات»، كلام ساقط جدًّا، فإنه إذا لم يكن لضعفه سببٌ إلا رواية هذا الحديث وهذا الحديث إنما ردَّه لضعفه، كان هذا دورًا باطلًا، وليس في روايته لهذا ما يوجب ضعفَه، فإنه لم يخالف فيه الثقات. وهذا نظير ردّ مَن ردّ حديث عبد الملك بن أبي سليمان، حديث جابر في شُفْعة الجوار^١، وضعَّفه بكونه روى هذا