كونه في عمرة، وهذا لا ينفي أن يكون في حجة.

وأجود منه أن يقال: المراد بالعمرة المُتْعة، وقد تقدم أن التمتُّع يُراد به القِران، والعمرة تُطلَق على التمتُّع، فيكون المراد لم تحلّ مِن قِرانك، وسَمّتْه عمرةً، كما يسمّى تمتُّعًا، وهذه لغة الصحابة كما تقدم، والله أعلم.

١١٠/ ١٧٣٣ -^١ عن سُلَيم بن الأسود: أن أبا ذرٍّ كان يقول، فيمن حجَّ ثمَّ فسَخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه»^٢ من حديث يزيد بن شَريك التيمي، عن أبي ذر قال: «كانت المتعةُ في الحجِّ لأصحابِ محمدٍ ﷺ خاصة» وأخرجه النسائي وابن ماجه^٣.

قال ابن القيم ﵀: وهذا الحديث قد تضمَّن أمرين:

أحدهما: فِعْل الصحابة لها، وهو بلا ريب بأمر النبي ﷺ، وهذا رواية.

والثاني: اختصاصهم بها دون غيرهم، وهذا رأي. فروايتُه حُجّة ورأيه غير حجة. وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري.

وقد حَمَله طائفةٌ على أن الذين^١ اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم حتمًا، وأما غيرهم فيستحبّ له ذلك، هذا إن كان مراده مُتعة الفسخ، وإن كان المراد مطلق المتعة، فهو خلاف الإجماع والسُّنة المتواترة. والله أعلم.

١١١/ ١٧٣٤ - وعن بلال بن الحارث، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّة، أو لِمَن بعدَنا؟ قال: «لكم خاصة».

وأخرجه النسائي وابن ماجه^٢. قال الدارقطني: تفرَّد به ربيعة بن عبد الرحمن، عن الحارث، عن أبيه، وتفرَّد به عبدُ العزيز الدراوردي عنه. هذا آخر كلامه. والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبيه المجهول. وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال هذا: إنه لا يثبت. هذا آخر كلامه.

قال ابن القيم ﵀: وقد قال عبد الله بن أحمد^٣: سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ فقال: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراورديُّ وحدَه.

وقال عبد الحق^٤: الصحيح في هذا قول أبي ذرٍّ غير المرفوع إلى النبي ﷺ. وقال ابن القطان^٥: فيه الحارث بن بلال، عن أبيه بلال بن