وقد حَمَله طائفةٌ على أن الذين^١ اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم حتمًا، وأما غيرهم فيستحبّ له ذلك، هذا إن كان مراده مُتعة الفسخ، وإن كان المراد مطلق المتعة، فهو خلاف الإجماع والسُّنة المتواترة. والله أعلم.

١١١/ ١٧٣٤ - وعن بلال بن الحارث، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّة، أو لِمَن بعدَنا؟ قال: «لكم خاصة».

وأخرجه النسائي وابن ماجه^٢. قال الدارقطني: تفرَّد به ربيعة بن عبد الرحمن، عن الحارث، عن أبيه، وتفرَّد به عبدُ العزيز الدراوردي عنه. هذا آخر كلامه. والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبيه المجهول. وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال هذا: إنه لا يثبت. هذا آخر كلامه.

قال ابن القيم ﵀: وقد قال عبد الله بن أحمد^٣: سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ فقال: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراورديُّ وحدَه.

وقال عبد الحق^٤: الصحيح في هذا قول أبي ذرٍّ غير المرفوع إلى النبي ﷺ. وقال ابن القطان^٥: فيه الحارث بن بلال، عن أبيه بلال بن

الحارث، والحارث بن بلال لا يُعرَف حاله.

٧ - بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

١١٢/ ١٧٣٦ - وعن أبي رَزِين ــ وهو لَقِيْطٌ العُقَيلي ــ أنه قال: يا رسولَ الله، إن أبي شيخٌ كبير، لا يستطيع الحجَّ والعمرةَ ولا الظَّعَنَ، قال: «احْجُجْ^١ عن أبيك واعتَمِرْ».

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه^٢. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في [ق ٦٤] إيجاب العمرة حديثًا أجودَ مِن هذا ولا أصحّ منه.

قال ابن القيم ﵀: قول الإمام أحمد، قال البيهقي^٣: قال مسلم: سمعتُ أحمدَ بن حنبل يقول، فذَكَره. وفي «سنن ابن ماجه»^٤ بإسنادٍ على شرط «الصحيحين» عن عائشة قالت: قلتُ: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ لا قتالَ فيه، الحجُّ والعمرة».

واحتجَّ مَن نفى الوجوبَ بحديث جابر: «أن النبيَّ ﷺ سُئل عن العمرة، أواجبةٌ هي؟ قال: «لا، وأنْ تعتمر خيرٌ لك»، رواه الترمذي^٥ من حديث