وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨] فأخبر بأنه «لا إله إلا هو» في أول الآية، وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم، وهذا هو المشهود به، ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل، فأعاد الشهادةَ بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط.

٩ - باب ما يلبسُ المُحْرِم

١١٤/ ١٧٤٩ - عن سالم، عن أبيه قال: سأل رجلٌ رسولَ الله ﷺ: ما يتركُ المحرمُ من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفران، ولا الخُفَّين، إلا أن لا يجد النعلَين، فمَنْ لم يجد النعلين فليلبَسِ الخُفَّين، وليقْطَعْهما حتى يكونا أسفلَ مِن الكعبين».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه^١.

قال ابن القيم ﵀: حديث ابن عمر هذا فيه أحكام عديدة:

الحكم الأول: أنه ﷺ سُئل عما يُلْبَس^٢ وهو غير محصور، فأجاب بما لا يُلْبَس لحصره. فعُلِم أن غيرَه على الإباحة، ونبَّه بالقميص على ما فُصِّل للبدن كلِّه، مِن جُبّة أو دَلَق^٣ أو درَّاعة أو عَرَقْشِين^٤ ونحوه. ونبَّه بالعمامة

على كلِّ ساترٍ للرأسِ معتادٍ كالقُبْع^١ والطاقية والقَلَنْسُوة والكُلْتة^٢ ونحوها. ونبَّه بالبُرْنُس على المحيط بالرأس والبدن جميعًا، كالغفارة^٣ ونحوها. ونبَّه بالسراويل على المفصَّل على الأسافل، كالتُّبّان ونحوه. ونبَّه بالخُفَّين على ما في معناهما، من الجُرْمُوق^٤ والجورب والزَّرْبول ذي الساق^٥ ونحوه.

الحكم الثاني: أنه مَنَعه من الثوب المصبوغ بالوَرْس أو الزعفران، وليس هذا لكونه طِيبًا، فإن الطِّيْب في غير الوَرْس والزعفران أشدّ، ولأنه خصَّه بالثوب دون البدن. وإنما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه، أن لا يكون مصبوغًا بوَرْس ولا زعفران، وقد نَهَى أن يتزعفر الرجل^٦، وهذا منهيٌّ عنه خارج الإحرام، وفي الإحرام أشدّ. والنبيُّ ﷺ لم يتعرَّض هنا إلا