وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث جُبير بن مطعم حديث حسن صحيح^١.

قال المنذري: «فيه دليل على أن الصلاة [جائزة] بمكة في الأوقات المنهيّ عنها في سائر البلدان، ومنع بعضُهم ذلك لعموم النهي، وتأوّل بعضهم الصلاةَ في هذا الحديث على الدعاء، وفيه بُعْد»^٢.

قال ابن القيم ﵀: وقد روى ابن حبان في «صحيحه»^٣ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ[ق ٧٣] يقول: «مَن طاف بالبيت أسبوعًا، لا يضع قدمًا ولا يرفع أخرى، إلا حطَّ الله عنه بها خطيئةً، وكتبَ له بها حسنةً ورفعَ له بها درجةً».

وأخرج النسائي^٤ عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: «مَن طاف بالبيت أسبوعًا، فهو كعِدْل رَقَبة».

وهذه الأحاديث عامة في كلِّ الأوقات، لم يأتِ ما يُخَصّصها ويخرجها

عن عمومها.

وقد روى الترمذي في «الجامع»^١ من حديث عبد الله بن سعيد بن جُبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن طاف بالبيت خمسين مرةً خرج مِن ذنوبه كيوم ولدته أمُّه». قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر، وحديث ابن عباس غريب. وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس قولَه. وقال أيوب السختياني: وكانوا يقولون: عبد الله بن سعيد بن جُبير أفضل من أبيه^٢.

١٥ - بابُ طوافِ القارِن

١٢١/ ١٨١٥ - عن جابر بن عبد الله قال: «لم يَطُفِ النبيُّ ﷺ ولا أصحابُه بين الصفا والمروةِ إلا طوافًا واحدًا، طوافَهُ الأول»^٣.

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه^٤.

قال ابن القيم ﵀: اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن على كلٍّ منهما طوافَين وسعْيَين، رُوي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأهل الكوفة، والأوزاعي،