أن نرمي الجمرة حتى نطوف به، فأمسينا ولم نطف فـ]^١ جعلنا قُمُصَنا على أيدينا»^٢.

وهذا يدلّ على أن الحديثَ محفوظٌ، فإن أبا عُبيدة رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس. وقد استشكله الناس، قال البيهقي^٣: وهذا حكمٌ لا أعلمُ أحدًا من الفقهاء يقول به. تم كلامه.

وقد روى أبو داود^٤ عَقِبَه عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس: «أن النبيَّ ﷺ أخَّر طوافَ يومِ النحر إلى الليل». وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه^٥، وقال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه البخاري^٦ تعليقًا.

وكأنّ روايةَ أبي داود له عَقِب حديثِ أم سلمة استدلال^٧ منه على أنه أولى من حديث أمِّ سلمة، لأن رسول الله ﷺ أحلّ قبل طوافه بالبيت، ثم أخَّره إلى الليل. لكن هذا الحديث وهم، فإنّ المعلومَ مِن فِعْله ﷺ أنه إنما طاف طوافَ الإفاضة نهارًا بعد الزوال، كما قاله جابر وعبد الله بن عمر

وعائشة، وهذا أمرٌ لا يرتاب فيه أهلُ العلم بالحديث، وقد تقدّم^١ قولُ [ق ٧٨] عائشة: «أفاضَ رسولُ الله ﷺ حين صلى الظهر» من رواية أبي سلمة والقاسم عنها، قال البيهقي^٢: وحديث أبي سلمة عن عائشة أصح. وقال البخاري^٣: في سماع أبي الزبير من عائشة نظر، وقد سمع من ابن عباس.

وقال المنذريّ^٤: ويمكن أن يُحْمَل قولها «أخَّر طوافَ يوم النحر إلى الليل» على أنه أَذِن في ذلك، فنُسِب إليه، وله نظائر.

٢٥ - بابُ تحريمِ مكة^٥

١٣٥/ ١٩٣٤ - عن أبي هريرة قال: لمّا فَتَحَ الله تعالى على رسول الله ﷺ مكَّةَ قام رسول الله ﷺ فيهم، فحَمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إنَّ الله حَبَسَ عن مكة الفيل، وَسلَّطَ عليها رسولَهُ والمؤمنين، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من النهار، ثم هي حرامٌ إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ»، فقام عباس، أو قال: قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذْخِرَ، فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ: «إلا الإذْخِرَ».

وزاد فيه ابنُ المصفَّى عن الوليد: فقام أبو شاهٍ ــ رجلٌ من أهل اليمن ــ فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي، فقال رسولُ الله ﷺ: «اكتُبُوا لأبي شاهٍ». فقلت للأوزاعي: