وأخرجه الترمذي وابن ماجه^١. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال في موضع آخر^٢: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» هو عندي حسن. ولم يؤثِّر عند الترمذي إنكارُ الزهريِّ له، فإن الحكاية في ذلك عن الزهري قد وهّنها بعضُ الأئمة. قال البيهقي: مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه مَن أخبره عنه. وقال علي ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في «لا نكاح إلا بوليّ». وسُئل عنه البخاري؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضرُّ الحديثَ.

قال ابن القيم ﵀: قال الترمذي^٣

ــ وذَكَر سليمانَ بن موسى راويه

عن الزهري عن عروة عن عائشة ــ: سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث، لم يتكلم فيه أحدٌ من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها.

وذَكَره دُحَيم فقال: في حديثه بعض اضطراب، وقال: لم يكن في أصحاب مكحول أثبت منه، وقال النسائي: في حديثه شيء، وقال البزار: سليمان بن موسى أجلّ مِن ابن جُرَيج، وقال الزهري: سليمان بن موسى أحفظ من مكحول.

قال البيهقي^١: مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نَسِيَه من أخبره عنه.

قال الترمذي^٢: ورواه الحجَّاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. وروى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ. قال ابنُ جُرَيج: ثم لقيتُ الزهريَّ فسألته، فأنكر^٣، فضعَّفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذُكِر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يَذْكُر هذا الحرفَ عن ابنِ جريج إلا إسماعيلُ بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جُرَيج ليس بذاك. إنما صحَّح كتبَه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ما سمع من ابن جُرَيج، وضعَّف يحيى روايةَ إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.