محمد، عن يونس، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى. ذكره الحاكم في «المستدرك»^١، فهذا وجه.

الثاني: رواية عيسى ابنه وحجَّاج بن محمد المِصّيصي والحسن بن قتيبة وغيرهم، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي ﷺ مرسلًا.

الثالث: رواية شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي ﷺ مرسلًا. هذه رواية أكثر الأثبات عنهما.

الرابع: رواية يزيد بن زُرَيع، عن شعبة، ورواية مُؤمَّل بن إسماعيل وبشر بن منصور عن الثوري، كليهما عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدة، عن أبيه موصولًا.

فهذه أربعة أوجه. والترجيح لحديث إسرائيل في وصله من وجوه عديدة:

أحدها: تصحيح من تقدَّم من الأئمة له وحكمهم لروايته بالصحة، كالبخاري، وعليّ بن المديني، والترمذي، وبعدهم الحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة.

الثاني: ترجيح إسرائيل في حفظه وإتقانه لحديث أبي إسحاق، وهذا بشهادة الأئمة له، وإن كان شعبة والثوري أجلّ منه، لكنه لحديث أبي إسحاق أتْقَن وبه أعْرَف.

الثالث: متابعة مَنْ وافق إسرائيل على وصله، كشَرِيك، ويونس بن أبي

إسحاق. قال عثمان الدارمي^١: سألتُ يحيى بن معين: شريكٌ أحبُّ إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل؟ فقال: شَريك أحبّ إليّ، وهو أقدم، وإسرائيل صدوق. قلتُ: يونس بن أبي إسحاق أحبُّ إليك أو إسرائيل؟ فقال: كلٌّ ثقة.

الرابع: ما ذكره الترمذيُّ^٢، وهو أن سماع الذين وصلوه عن أبي إسحاق كان في أوقات مختلفة، وشعبةُ والثوريُّ سمعاه منه في مجلس واحد.

الخامس: أن وَصْلَه زيادةٌ مِن ثقة، ليس دون من أرسله، والزيادة إذا كان هذا حالُها فهي مقبولة، كما أشار إليه البخاري، والله أعلم.

١٤٧/ ٢٠٠١ - وعن أم حبيبة: أنها كانت عند ابن جَحْشٍ فهَلَك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبَشة، فزوَّجها النَّجاشيُّ رسولَ الله ﷺ، وهي عندهم.

وأخرجه النسائي بنحوه^٣.

قال ابن القيم ﵀: هذا هو المعروف المعلوم عند أهل العلم، أن الذي زوَّج أمَّ حبيبة للنبيِّ ﷺ هو النجاشيُّ في أرض الحبشة، وأمْهَرها مِن عنده، وزوجها الأول التي كانت معه في الحبشة هو عُبيد الله بن جحش بن رئاب [ق ٨٢]، أخو زينب بنت جحش زوج رسول الله ﷺ، تنصَّر بأرض الحبشة، ومات بها نصرانيًّا، فتزوّج امرأتَه رسولُ الله ﷺ.