١٠ - باب في البِكْر يزوِّجها أبوها^١

١٤٩/ ٢٠١١ - عن ابن عباس: أن جاريةً بكرًا أتتِ النبيَّ ﷺ، فذكرَتْ أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي ﷺ.

وأخرجه ابن ماجه^٢، وأخرجه أبو داود أيضًا مرسلًا^٣. وقال: وكذا رواه الناس مرسلًا معروف. وقال البيهقي^٤: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة: «أن النبي ﷺ» مرسلًا. وقال أيضًا: وقد روي من أوجه أخرى عن عكرمة موصولًا، وهو أيضًا خطأ، وذكره عن عطاء عن جابر. وقال: هذا وهم، والصواب مرسل، وقال: وإن صح ذلك فكأنه كان وضعها في غير كُفْءٍ، فخيَّرها النبي ﷺ.

قال ابن القيم ﵀: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول: هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت، وقد وَصَله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تُقْبَل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهبَ المقلِّد، وتُرَدّ في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعًا ووصلًا وزيادةَ لفظٍ ونحوه، هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب: زيدُ بن

حبان، ذكره ابن ماجه في «سننه»^١.

وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شُعَيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: «أن رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْر من غير أمرها، فأتتِ النبيَّ ﷺ ففرَّق بينهما» رواه النسائي^٢.

ورواه أيضًا من حديث أبي حفص التنِّيسي^٣: سمعتُ الأوزاعيَّ قال: حدثني إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رَباح قال: «زوَّج رجلٌ ابنتَه وهي بكر» وساق الحديث.

وهذا الإرسال لا يدلّ على أن الموصول خطأ بمجرَّده.

وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي^٤ إلى أنه أخطأ فيه على أيوب، فرواه النسائي^٥ أيضًا من حديث جَرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن جارية بكرًا أتتِ النبيَّ ﷺ،فقالت: إن أبي زَوَّجني، وهي كارهة، فردَّ النبيُّ ﷺ نكاحها». ورجاله محتجٌّ بهم في الصحيح.

وقد تقدّم^٦ قولُ النبي ﷺ: «لا تُنْكَح البِكْرُ إلا بإذنها». وهذا نهيٌ صريح في المنع، فحَمْلُه على الاستحباب بعيد جدًّا.