حبان، ذكره ابن ماجه في «سننه»^١.

وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شُعَيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: «أن رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْر من غير أمرها، فأتتِ النبيَّ ﷺ ففرَّق بينهما» رواه النسائي^٢.

ورواه أيضًا من حديث أبي حفص التنِّيسي^٣: سمعتُ الأوزاعيَّ قال: حدثني إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رَباح قال: «زوَّج رجلٌ ابنتَه وهي بكر» وساق الحديث.

وهذا الإرسال لا يدلّ على أن الموصول خطأ بمجرَّده.

وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي^٤ إلى أنه أخطأ فيه على أيوب، فرواه النسائي^٥ أيضًا من حديث جَرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن جارية بكرًا أتتِ النبيَّ ﷺ،فقالت: إن أبي زَوَّجني، وهي كارهة، فردَّ النبيُّ ﷺ نكاحها». ورجاله محتجٌّ بهم في الصحيح.

وقد تقدّم^٦ قولُ النبي ﷺ: «لا تُنْكَح البِكْرُ إلا بإذنها». وهذا نهيٌ صريح في المنع، فحَمْلُه على الاستحباب بعيد جدًّا.

وفي حديث ابن عباس: «والبِكْر يستأمرها أبوها» رواه مسلم^١، وسيأتي، فهذا خبرٌ في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبرًا عن حُكْم الشرع، لا خبرًا عن الواقع، وهي طريقة المحققين. فقد توافق أمرُه ﷺ وخبرُه ونهيه على أن البِكْر لا تُزوَّج إلا بإذنها. ومثل هذا يَقْرُب مِن القاطع^٢ ويبعُد كلَّ البعد حَمْلُه على الاستحباب.

وروى النسائي^٣ من حديث عكرمة، عن ابن عباس قال: «أنكَحَ رجلٌ من بني المنذر ابنتَه وهي كارهة، فأتى النبيَّ ﷺ فردَّ نكاحها».

وروى أيضًا^٤ من حديث عبد الله بن بُرَيدة، عن عائشة: أن فتاةً دخلت عليها فقالت: إن أبي زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبيُّ ﷺ، فجاء رسول الله ﷺ فأخبرَتْه، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعلَ الأمرَ إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعْلَم أللنساءِ مِن الأمر شيءٌ؟».

ورَوى أيضًا^٥ عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: «أنْكَح رجلٌ من بني المنذر ابنتَه وهي كارهة، فأتى النبيَّ ﷺ فردَّ نكاحها».

وحَمْل هذه القضايا وأشباهها على الثيِّب دون البِكْر خلاف مقتضاها، لأن النبيَّ ﷺ لم يسأل عن ذلك ولا استفصل، ولو كان الحكم يختلف بذلك