وفي حديث ابن عباس: «والبِكْر يستأمرها أبوها» رواه مسلم^١، وسيأتي، فهذا خبرٌ في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبرًا عن حُكْم الشرع، لا خبرًا عن الواقع، وهي طريقة المحققين. فقد توافق أمرُه ﷺ وخبرُه ونهيه على أن البِكْر لا تُزوَّج إلا بإذنها. ومثل هذا يَقْرُب مِن القاطع^٢ ويبعُد كلَّ البعد حَمْلُه على الاستحباب.

وروى النسائي^٣ من حديث عكرمة، عن ابن عباس قال: «أنكَحَ رجلٌ من بني المنذر ابنتَه وهي كارهة، فأتى النبيَّ ﷺ فردَّ نكاحها».

وروى أيضًا^٤ من حديث عبد الله بن بُرَيدة، عن عائشة: أن فتاةً دخلت عليها فقالت: إن أبي زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبيُّ ﷺ، فجاء رسول الله ﷺ فأخبرَتْه، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعلَ الأمرَ إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعْلَم أللنساءِ مِن الأمر شيءٌ؟».

ورَوى أيضًا^٥ عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: «أنْكَح رجلٌ من بني المنذر ابنتَه وهي كارهة، فأتى النبيَّ ﷺ فردَّ نكاحها».

وحَمْل هذه القضايا وأشباهها على الثيِّب دون البِكْر خلاف مقتضاها، لأن النبيَّ ﷺ لم يسأل عن ذلك ولا استفصل، ولو كان الحكم يختلف بذلك

لاستفصلَ وسألَ عنه، والشافعيُّ يُنَزِّلُ هذا منزلةَ العموم، ويحتجُّ به كثيرًا^١.

وذكر أبو محمد بن حزم^٢ من طريق قاسم بن أصبغ، عن ابن عمر: «أن رجلا زوَّج ابنتَه بكرًا، فأتت النبيَّ ﷺ فردَّ نكاحه» وذكر الدارقطني هذا الحديثَ في «سننه»^٣ وفي كتاب «العلل»^٤، وأعلَّه برواية مَن روى: «أنّ عمّها زوَّجها بعد وفاة أبيها، وزوَّجها من عُبيد الله بن عمر، وهي بنت عثمان بن مظعون، وعمها قدامة، فكرهته، ففرَّق رسولُ الله ﷺ بينهما، فتزوَّجها المغيرة بن شعبة». قال: وهذا أصحّ من قول مَن قال: زوجها أبوها، والله أعلم.

١١ - [ق ٨٤] باب في الثيِّب

١٥٠/ ٢٠١٥ - وعن خنساء بنت خِذَام الأنصارية: «أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّبٌ، فكرهتْ ذلك، فجاءت رسولَ الله ﷺ فذكرَتْ ذلك له، فردَّ نكاحَها».

وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه^٥.