على الشك: «دينار، أو نصف دينار»، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره.

وقال الإمام الشافعي: فإن أتى رجلٌ امرأتَه حائضًا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر الله ولا يَعُد، وقد رُوي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة: كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت، فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه.

قال ابن القيم ﵀: هذا الحديث قد رواه عفَّانُ وجماعة عن شعبة موقوفًا^١، وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفًا^٢، ثم قال: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعُه. فذكر ما تقدم.

وقال النسائي^٣ بعدما رواه عن شعبة موقوفًا: قال شعبة: أنا حفظي مرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال بعضُ القوم: يا أبا بسطام، حدِّثنا بحفظك ودَعْنا من فلان، فقال: والله ما أحبّ أني حدثتُ بهذا وسكتُّ عن هذا، وأني عُمِّرتُ في الدنيا عمر نوح في قومه.

وقد روى النسائي^٤ من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: «أن رجلًا أخبر النبيَّ ﷺ أنه أصاب امرأتَه وهي حائض، فأمره أن يعتق نَسَمة». وله علّتان أشار إليهما النسائي:

إحداهما: أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن

عليّ بن بُذَيمة، عن ابن جُبير، عن ابن عباس. واخْتُلِف على الوليد، فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك، وخالفه محمود بن خالد، فرواه عن الوليد، عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي، قال النسائي: هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ضعيف^١.

العلة الثانية: الوَقْف على ابن عباس، ذكره النسائي^٢.

وقال عبد الحق^٣: حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يُروى بإسناد يحتجّ به، ولا يصحُّ في إتيان الحائض إلا التحريم.

٢٤ - باب ما جاء في العَزْل

١٦٥/ ٢٠٨٥ - وعن رِفاعة، عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، إن لي جاريةً، وأنا أعزِلُ عنها، وأنا أكره أن تحمِل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحَدِّث أن العزلَ مَوؤدةُ الصغرى؟ قال: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لو أراد الله أن يخلُقَه ما استطعتَ أن تصرِفَه»^٤.

اختُلِفَ على يحيى بن أبي كثير فيه، فقيل فيه: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله، مختصرًا بمعناه، وأخرجه الترمذي والنسائي من حديثه. وقيل فيه: عن رفاعة، كما ذكرناه. وقيل: عن أبي مُطيع عن