وذَكَره ابن حزم في كتاب «المحلى»^١ بإسناده من طريق الخُشَني. وهذا إسناد صحيح.

قالوا: وقد روى الدارقطني في «سننه»^٢ بإسنادٍ شيعي عن أبي الزبير قال: «سألتُ ابنَ عمر عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثًا وهي حائض؟ فقال لي: أتعرف عبدَ الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلّقتُ امرأتي ثلاثًا على عهد النبي ﷺ[وهي حائض] فردَّها رسولُ الله ﷺ إلى السنة». قال الدارقطني: كلهم شيعة، ولم يَزِدْ على هذا^٣.

ولكن هذا الحديث باطل قطعًا، ولا يُحتجّ به، وإنما ذكرناه للتعريف بحاله، ولو كان إسناده ثقاتًا لكان غلطًا، فإن المعروف من رواية الأثبات عن ابن عمر: أنه إنما طلق تطليقةً واحدةً، كما رواه مسلم في «الصحيح»^٤ من حديث يونس بن جبير.

ولكن لو حاكمنا منازعينا إلى ما يقرّون به من أن رواية أهل البدع مقبولة، فكم في «الصحيح» من رواية الشيعة الغلاة، والقدرية، والخوارج، والمرجئة، وغيرهم= لم يتمكَّنوا من الطعن في هذا الحديث بأن رواتَه شيعة، إذ مجرَّد كونهم شيعة لا يوجبُ ردَّ حديثهم^٥.

وبعدُ، ففي معارضته بحديث يونس بن جبير «أنه طلقها تطليقة» كلامٌ ليس هذا موضعه، فإنّ مَن جعل الثلاثَ واحدةً قال: هي ثلاث في اللفظ، وهي واحدة في الحُكْم، على ما في حديث أبي الصهباء عن ابن عباس^١. والله أعلم.

قالوا: وأما قولكم: إن نافعًا أثْبَت في ابن عمر وأولى به من أبي الزبير وأخصّ، فروايته أولى أن نأخذ بها، فهذا إنما يُحْتاج إليه عند التعارض، فكيف ولا تعارض بينهما؟ فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تُحْسَب عليه، وأما نافع فرواياته ليس فيها شيء صريح قطّ أن النبيَّ ﷺ حَسَبها عليه، بل مرَّة قال: «فمَهْ» أي فما يكون؟ وهذا ليس بإخبارٍ عن النبيِّ ﷺ أنه حسبها. ومرة قال: «أرأيتَ إن عَجَز واسْتَحْمق؟»^٢ وهذا رأيٌ محض، ومعناه: أنه