جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق^١.

ورواه الترمذي^٢ متصلًا عن عائشة، ثم قال: والمرسل أصح.

وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، وقول النبي ﷺ: «لا، حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين»^٣، وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.

٤ - بابٌ في سُنّة طلاق العبد

١٧٠/ ٢١٠١ - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله ﷺ.

١٧١/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله ﷺ».

وأخرجه النسائي وابن ماجه^٤.

قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.

وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال

لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ قال: لقد تحمَّل صَخْرَةً عظيمة!

قال الشيخ: يريد بذلك إنكار ما جاء به الحديث. هذا آخر كلامه. وأبو الحسن هذا قد ذُكِر بخير وصلاح، وقد وثَّقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن مُعَتِّب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن مُعتِّب منكر الحديث، وسئل أيضًا عنه؟ فقال: مجهول، لم يرو عنه غير يحيى ــ يعني ابن أبي كثير ــ وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عُمر بن مُعَتِّب ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر بن ماكولا: منكر الحديث، هذا آخر كلامه.

قال ابن القيم ﵀: وليس في المسألة إجماع، فإنَّ إحدى الروايتين عن الإمام أحمد القولُ بهذا الحديث، قال: ولا أرى شيئًا يدفعُه، وغيرُ واحدٍ يقول به: أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب، هذا كلامه^١.

وقال مرة: حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيِّد، وحديث ابن عباس يرويه عُمر^٢ بن مُعَتِّب، ولا أعرفه، ثم ذكر كلام ابن المبارك. قال أحمد: أما أبو حسن فهو عندي معروف، ولكن لا أعرف عمر بن مُعَتِّب^٣.

وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور^٤، في عبدٍ تحتَه مملوكة، وطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا: يتزوجها وتكون على واحدة، على حديث عمر بن مُعَتِّب. وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها، ولا