وقال بعضهم: الإجماع منعقدٌ على خلاف هذا الحديث، والإجماعُ معصومٌ من الغلط والخطأ، دون خبر الواحد.

وقال بعضهم: إنما هذا في طلاق البتة. فإنها كانت على عهد رسول الله ﷺ يراد بها الواحدة، كما أراد بها رُكَانة، ثم تتايع^١ الناسُ فيها، فأرادوا بها الثلاث، فألزمهم عُمر إيّاها.

فهذه عشرة مسالك للناس في ردِّ هذا الحديث^٢.

وقال أبو بكر بن عربي^٣ المُعَافري في كتابه «الناسخ والمنسوخ»^٤: «(غائلة) قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩]: زلَّ قومٌ في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم، وجعلوه واحدة، ونسبوه إلى السلف الأول، فحكوه عن عليٍّ والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وعزوه إلى الحجَّاج بن أرطاة الضعيف المنزلة، المغموز^٥ المرتبة، ورووا في ذلك حديثًا ليس له أصل.

وغوى قومٌ مِن أهل المسائل، فتتبعوا الأهواءَ المبتدعةَ فيه، وقالوا: إن

قوله: «أنت طالق ثلاثًا» كذب، لأنه لم يُطلّق ثلاثًا، كما لو قال: «طلقت ثلاثًا»، ولم يطلِّق إلا واحدة، وكما لو قال: «أحلف ثلاثًا»، كانت يمينًا واحدة.

(منبهة): لقد طوَّفتُ في الآفاق، ولقيتُ من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كلَّ صفّاق^١، فما سمعتُ لهذه المقالة بخبر، ولا حَسِسْتُ لها بأثر^٢، إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزًا ولا يرون الطلاق واقعًا. ولذلك قال فيهم ابن سُكّرة الهاشمي^٣:

وقد اتفق علماء الإسلام، وأرباب الحلِّ والعقد في الأحكام، على أن الطلاق الثلاث في كلمة ــ وإن كان حرامًا في قول بعضهم، وبدعةً في قول الآخرين ــ لازمٌ، وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين، وعَلَم الإسلام