فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعَن فيها^١، وقد صحَّح الإمامُ أحمد والبخاريُّ والناسُ حديثَ ابن عباس، وحكموا له على حديث عَمرو بن شعيب.

وأما حَمْلها على تطاول العِدّة فلا يخفى بعدُه.

وأما حمله على أنه ردَّها بنكاحٍ جديد مثل الأول، ففي غاية البعد، واللفظُ ينبو عنه.

وأما ردّه بكونه خلاف الإجماع ففاسد، إذ ليس في المسألة إجماع، والخلاف فيها أشهر، والحجةُ تفصِلُ بين الناس.

فليس القول في الحديث إلا أحد قولين: إما قول إبراهيم النخعي، وإما قول من يقول: إن التحريم لم يكن ثابتًا إلى حين نزول الممتحنة، فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك. فهذان المسلكان أجود ما سُلِك في الحديث. والله أعلم.

١٦ - باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

١٨٥/ ٢١٤٩ - عن الحارث بن قيس الأسدي ﵁ قال: أسلمتُ وعندي ثمانُ نسوة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «اختَرْ منهُنَّ أربعًا».

وفي رواية^٢: «قيس بن الحارث»، وصوّبه بعضهم.

وأخرجه ابن ماجه^١. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعَّفه غير واحد من الأئمة. وقال أبو القاسم البغوي^٢: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثًا غير هذا. وقال أبو عمر النمري^٣: ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت مِن وجه صحيح.

وقد أخرج الترمذي وابن ماجه^٤ من حديث عبد الله بن عمر: «أن غَيلان بن سلَمة الثقفي أسلم وله عشرُ نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يتخيَّر أربعًا منهن».

قال البخاري^٥: هذا حديث غير محفوظ. يعني أن الصحيح إرساله، وقد ذكر ذلك وبيَّنه.

وقال مسلم بن الحجاج^٦: أهل اليمن أعرف بحديث معمر^٧، فإن حدّث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثًا، وإلا فالإرسال أولى. يعني أن أهل البصرة تفردوا بإسناده، وقد روي الحديث عن غير أهل البصرة موصولًا^٨.