ضعّفه غير واحد^١.

قال ابن القيم ﵀: هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو. وقال الدارقطني^٢: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: «لا تلبسوا علينا [دينَنا]^٣» موقوف ــ يعني لم يذكر فيه «سنة نبينا» ــ، وقال الإمام أحمد^٤: هذا حديث منكر. آخر كلامه.

وقد رواه سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو قوله: «عدة أم الولد عدة الحرة»^٥. وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب.

وقال ابن المنذر^٦: ضعّف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص.

وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص

فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي ﷺ في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشرًا إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أَمَة خرجت من الرق إلى الحرية^١.

وقد روى مالك في «الموطأ»^٢ عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيّدها: «تعتد بحيضة».

واختلف الفقهاء في عدتها، فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد^٣، وقول ابن عمر وعثمان وعائشة^٤.

وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور وغيرهم^٥.

وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا. وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخِلاس، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق^٦.