قيل: التفرد نوعان: تفرّدٌ لم يخالَف فيه مَن تفرد به، كتفرُّد مالك وعبد الله بن دينار بهذين الحديثين، وأشباه ذلك.

وتفرّدٌ خولف فيه المتفرّد، كتفرّد همام بهذا المتن على هذا الإسناد، فإن الناس خالفوه فيه، وقالوا: "إن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من وَرِق ... " الحديث. فهذا هو المعروف عن ابن جُرَيج، عن الزهري. فلو لم يُروَ هذا عن ابن جريج وتفرّدَ همامٌ بحديثه، لكان نظير حديث عبد الله بن دينار ونحوه. فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله.

وأما متابعة يحيى بن المتوكِّل فضعيفة، وحديث ابن الضُّرَيس يُنظر في حاله ومن أخرجه^١.

فإن قيل: هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة، كلها قد رُويت عنه في قصة الخاتم، فروى شعيب بن أبي حمزة، وعبد الرحمن بن خالد^٢ بن مسافر، عن الزّهري، كرواية زياد بن سعد هذه: "أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من وَرِق"^٣.

ورواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس: "كان خاتم النبيّ ﷺ من وَرِق فَصُّه حبشيّ"^٤.

ورواه سليمان بن بلال، وطلحة بن يحيى، ويحيى بن نصر بن حاجب، عن يونس، عن الزهري، وقالوا: "إن النبي ﷺ لبس خاتمًا من فضّة في يمينه، فيه فَصٌّ حبشيّ جعله في باطن كَفّه"^١.

ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا^٢.

ورواه همام، عن ابن جريج، عن الزّهري، كما ذكره الترمذي وصححه^٣. وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهري، فالظاهر أنه حدَّث بها في أوقات، فما المُوجِب لتغليط همّامٍ وحدَه؟

قيل: هذه الروايات كلّها تدلّ على غلط همام، فإنها مُجْمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولُبسه، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي حَكَم لأجله هؤلاء الحفَّاظ بنكارة الحديث وشذوذه. والمصحح له لمَّا لم يُمكنْه دفعُ هذه العلة حَكَم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية من ذُكِر فما وجه غرابته؟ ولعلّ الترمذي موافق للجماعة، فإنه صحَّحه من جهة السند لثقة الرُّواة، واستغربه لهذه العلّة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف، بل هو صحيح السند لكنه