قال الخطابي١: وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث، وأصحاب سفيان لم يرووها عنه، وإنما ذكروا قوله: «هلكتُ» حسب، غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المُعلّى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان فذكر هذا الحرف فيه، وهو غير محفوظ، والمعلّى ليس بذاك في الحفظ والإتقان.
قال ابن القيم ﵀: قال البيهقي٢: قوله «وأهلكت» ليس بمحفوظ، وضعّفها شيخُنا أبو عبد الله الحافظ، وحملها على أنها أُدخلت على محمد بن المسيب الأَرْغِياني٣، قال: فإن أبا علي الحافظ رواه عن محمد بن المسيب فلم يذكرها، والعباس بن الوليد رواه عن عُقبة بن علقمة دونها، ودُحَيم وغيره رووه عن الوليد بن مسلم دونها، وكافة أصحاب الأوزاعي رووه عنه دونها، ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري، إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري.
قال: وكان أبو عبد الله أيضًا يستدل على كونها في تلك الرواية خطأً بأنه
(١) . «معالم السنن» (٣/ ٢٧١)، والنقل ما زال من «مختصر المنذري».
(٢) . في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٦٦) الجملة الأولى منه، وسائره في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٢٧).
(٣) . إلى هنا كان المنذري قد ذكر كلام البيهقي ثم قال: «وساق الشاهد على ضعفها»، فأورده ابن القيم بتمامه.
نظر في كتاب الصوم تصنيف مُعلّى بن منصور بخط [ق ١٢٥] مشهور، فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها.
ثم قال ابن القيم ﵀: وقد روى مالك هذا الحديث في «الموطأ»١ عن الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: «أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا» ثم ذكر الحديث. وحسبك بهذا الإسناد.
وفيه أمران، أحدهما: وجوب الكفارة بأي مُفطِّر كان، والثاني: أنها على التخيير. وهو مذهب مالك في المسألتين٢.
قال البيهقي٣: ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء، ناقلة للفظ صاحب الشرع، فهي أولى بالقبول، لزيادة حفظهم وأدائهم الحديثَ على وجهه. واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماع، وأن النبي ﷺ أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب.
وقال أبو الحسن الدارقطني٤: الذين رووا الكفارة في جماع رمضان على التخيير: مالك في «الموطأ»، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، وعبد الله بن أبي بكر، وأبو أويس، وفُلَيح بن سليمان، وعمر بن عثمان
(١) . برقم (٨١٥).
(٢) . انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (٢/ ٥١، ٥٢)، و«الذخيرة» للقرافي (٢/ ٥١٧، ٥٢٦).
(٣) . «السنن الكبرى» (٤/ ٢٢٥) إلى قوله: «على وجهه»، وما بعده في (٤/ ٢٢٤).