قال ابن القيم ﵀: قال المجوزون للفطر في مطلق السفر: هب أن حديث دحية لم يثبت. فقد أطلق الله تعالى السفر، ولم يقيِّده بحد، كما أطلقه في آية التيمم، فلا يجوز حدّه إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه. كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي ﷺ بعرفة ومزدلفة^١، ولا تأثير للنسك في القصر بحال، فإن الشارع إنما علّق القصر بالسفر، فهو الوصف المؤثر فيه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه سمى مسيرة البريد سفرًا في قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدًا إلا مع ذي محرم»^٢.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وهذا يدخل فيه كل سفر طويل أو قصير.

وقال ﷺ: «إذا سافرتم في الخِصْب فأعطُوا الإبل حقَّها^٣ من الأرض،

وإذا سافرتم [ق ١٣٠] في الجَدْب فبادِرُوا بها نِقْيَها»^١، وهذا يعمّ كل سفر، ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد.

ونهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو^٢، ونهى أن يسافر الرجل وحده^٣، وأخبر أن دعوة المسافر مستجابة^٤،

وكان يتعوذ مِن وَعثاء السفر^٥، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه^٦. ومعلوم أن شيئًا من هذه الأسفار لا يختص بالطويل. ولو سافر دون اليومين أقرع بين نسائه^٧، ولم