وأما حديث عبد ربه بن سعيد فذكره البيهقي^١، وكذلك حديث عثمان بن عمرو الحرّاني^٢.

وبالجملة: فلم ينفرد به سعد، سلّمنا انفراده به، لكنه ثقة صدوق، روى له مسلم، وروى عنه شعبة وسفيان [ق ١٣٥] الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان بن بلال، وهؤلاء أئمة هذا الشأن. وقال أحمد^٣: كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن، قال عبد الله: يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبّته وتنقيته للرجال. وقال محمد بن سعد^٤: شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين، وصار عَلَمًا يُقتدى به، وتبعه عليه بعده أهل العراق.

وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذي والنسائي فصحيح.

وأما ما نقلتم عن ابن حبان، فإنما قاله في سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري^٥، وليس في كتابه غيره، وأما سعد بن سعيد الأنصاري المدني،

فإنه ذكره في «كتاب الثقات»^١. وقد قال أبو حاتم الرازي^٢ عن ابن معين: سعد بن سعيد صالح. وقال محمد بن سعد^٣: ثقة قليل الحديث. وقال ابن أبي حاتم^٤: سمعت أبي يقول: كان سعد بن سعيد مؤديًا، يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال ابن عدي^٥: له أحاديث صالحة، تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسًا مقدارَ ما يرويه.

ومثل هذا إنما يُتَّقَى^٦ ما ينفرد به أو يخالِف به الثقات، فأما إذا لم ينفرد وروى ما رواه الناس لَمْ^٧ يُطرَح حديثه.

سلَّمنا ضعفه، لكن مسلم إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقرائنَ ومتابعاتٍ وشواهدَ^٨ دلَّته على ذلك، وإن كان قد عُرِف خطؤه في غيره. فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه، وهكذا حُكْم كثير من الأحاديث التي خرَّجاها وفي إسنادها من تُكلّم فيه من جهة حفظه، فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وُجِد لها متابع.

وهاهنا دقيقة ينبغي التفطّن لها، وهي أن الحديث الذي رَوَياه أو