وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء، فيمتنع التقييدُ به.

فإن قيل: فقد روى البيهقي من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "لا يسجدُ الرَّجل إلا وهو طاهر"^١. وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر، مع أن في بعض الروايات: "وكان ابن عمر يسجد على وضوء"، وهذا هو اللائق به لأجل رواية الليث.

وأما رواية من روى: "يسجد^٣ على وضوء" فغلط؛ لأن تبويب البخاري واستدلاله وقوله: "والمشرك ليس له وضوء" يدلّ على أن الرواية بلفظ "غير" وعليها أكثر الرواة^٤. ولعل الناسخ استشكل ذلك، فظن أن

لفظة "غير" غلط فأسقطها، ولاسيما إن كان اغترَّ^١ بالأثر الضعيف المروي عن الليث، وهذا هو الظاهر، فإن إسقاط الكلمة للاستشكال كثير جدًّا. وأما زيادة "غير" في مثل هذا الموضع فلا يُظنّ زيادتها غلطًا، ثم تتفق عليها النسخُ المختلفة أو أكثرها^٢.

٥ - باب ما يُنَجّس الماءَ

٥/ ٥٨ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء، وما ينوبه من الدوابّ والسباع؟ فقال ﷺ: "إذا كان الماءُ قُلّتين لم يحمل الخَبَثَ".

٦/ ٥٩ - وفي رواية: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الماء يكون في الفلاة؟ فذكر معناه.

٧/ ٦٠ - وفي رواية: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان الماء قُلَّتين فإنه لا يَنْجُس".

وأخرجه الترمذي والنسائيّ وابن ماجه^٣.

وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة، حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن عُليّة لم يرفعه. قال يحيى: وإن