المراد به السَّلْب. وكل هذه وجوه باطلة. وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها، وبالله التوفيق.

٢ - باب ميراث ابن الملاعَنة

٣١٢/ ٢٧٨٦ - عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال: «المرأة تَحُوزُ ثلاثةَ مواريث: عَتِيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه».

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه^١، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب. هذا آخر كلامه.

وفي إسناده عمر بن رُؤبة التَّغلِبي، قال البخاري: فيه نظر. وسئل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح^٢.

وقال الخطابي^٣: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.

وقال البيهقي^٤: لم يُثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته.

قال ابن القيم ﵀: وأُعِلَّ أيضًا بعبد الواحد بن عبد الله بن بسر

النَّصْري، راويه عن واثلة، قال ابن أبي حاتم^١: صالح لا يحتج به^٢.

وقد اشتمل على ثلاث جمل:

ميراث المرأة عتيقَها، وهو متفق عليه.

الثانية: ميراثها ولدَها الذي لاعنت عليه، وقد اختُلف فيه؛ فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه، وروي عن ابن عباس نحوه^٣. وهو قول جماعة من التابعين^٤. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم^٥، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.

وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبةَ أمِّه عصبةً