أما الآثار، فمنها حديث واثلة هذا.

ومنها ما ذكره أبو داود^١ في الباب عن مكحول [الشامي قال: «جعل رسول الله ﷺ ميراث ابنِ الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها». وهذا مرسل يتأيّد بالمسند]^٢.

ومنها ما رواه أيضًا^٣ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله.

ومنها ما رواه أبو داود أيضًا عن عبد الله بن عبيدٍ عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله ﷺ قال لولد الملاعنة: «عصبته عصبة أمه» ذكره في «المراسيل»^٤.

وفي لفظ له^٥ عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبتُ إلى صديق لي

من أهل المدينة من بني زُرَيق أسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله ﷺ؟ فكتب إليّ: إني سألتُ فأُخبِرت أنه قضى به لأمه، هي^١ بمنزلة أبيه وأمه.

وهذه آثار يشدُّ بعضها بعضًا. وقد قال الشافعي^٢: «إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين أو روي مسندًا، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة فهو حجة». وهذا قد روي من وجوهٍ متعددة، وعمل به من ذكرنا من الصحابة.

والقياس معه، فإنها لو كانت معتَقةً كان عصبتها من الولاء عصبةً لأولادها يرثونهم بتعصيب الولاء، والولاء فرع النسب، فكيف يكون عصبتها من الولاء عصبةً^٣ لولدها ولا يكون عصبتها من النسب عصبةً لهم؟! ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابتَ لغير المباشِر بالعتق فرعٌ على ثبوت تعصيب النسب، فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله؟!

وأيضًا: فإن الولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب. وهكذا النسب: هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهته باللعان عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسَه رجع النسب إليه كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك والولاءُ