ولو ثبت لزمنا استعماله.

وقال الشافعي في رواية البويطي^١: إن صح الحديث قلت بوجوبه^٢.

قال ابن القيم ﵀: وقال في رواية الربيع^٣: «وأولى الغُسْل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة: الغسلُ مِن غَسْل الميت، ولا أحب تركه بحال» ثم ساق الكلام إلى أن قال: «وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت: أن في إسناده رجلًا لم أقع من معرفة ثَبْتِ^٤ حديثه إلى يومي [هذا] على ما يُقنعني، فإن وجدت من يُقنعني مِن معرفة ثَبْت حديثه أوجبتُه، وأوجبت الوضوء مِن مَسِّ الميت مُفْضيًا إليه، فإنهما في حديث واحد»^٥.

وقال في غير هذه الرواية^٦: «وإنما لم يَقْوَ عندي أنه يروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ويُدخِل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة: إسحاق مولى زائدة. وقيل^٧: إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثلَ معرفتي

بأبي صالح، ولعله أن يكون ثقة^١، وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة».

وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود^٢: يجزئه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه: إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب ضعيف. آخر كلامه.

وهذا الحديث فيه عدة أقوال:

أحدها: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة^٣.

الثاني: سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة^٤.

الثالث: عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة^٥.