بأبي صالح، ولعله أن يكون ثقة١، وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة».
وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود٢: يجزئه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه: إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب ضعيف. آخر كلامه.
وهذا الحديث فيه عدة أقوال:
أحدها: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة٣.
الثاني: سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة٤.
الثالث: عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة٥.
(١) وهو كذلك إن شاء الله، فقد وثَّقه ابن معين والعجلي وابن حبان. انظر: «تهذيب التهذيب» (١/ ٢٥٨).
(٢) في «السنن» عقب الحديث (٣١٦٢) وقد سبق، وانظر: «مسائله» (ص ٢١٥، ٤٢٢).
(٣) هكذا أخرجه أحمد (٧٦٨٩)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وابن حبان (١١٦١)، من طرق عن سهيل به.
(٤) أخرجه أبو داود (٣١٦٢) عن سفيان بن عيينة، عن سهيل به، مرفوعًا. وروي أيضًا عن سهيل بهذا الإسناد موقوفًا على أبي هريرة. قال الدارقطني بعد حكاية الخلاف على سهيل في إسناد الحديث ورفعه ووقفه: يُشبه أن يكون سُهَيل كان يضطرب فيه. «العلل» (١٩٥٤).
(٥) ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ١٣٤)، ولم أجد من أخرجه. تنبيه: أما وقوعه هكذا في مطبوعة «مصنف عبد الرزاق» (٦١١٠) فهو خطأ مخالف لما في أصله الخطّي، ولما في «مسند أحمد» (٧٧٧٠) و«علل ابن أبي حاتم» (١٠٩٤) من طريق عبد الرزاق.
الرابع: عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة١.
الخامس: عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة٢.
السادس: عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة٣.
السابع: عن أبي صالح عن أبي سعيد٤.
الثامن: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا٥. قال البيهقي ﵀٦: والموقوف أصح.
(١) أخرجه أحمد (٧٧٧٠) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى به. وانظر التعليق السابق.
(٢) أخرجه أحمد (٧٧٧١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٧) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى به.
(٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٧٦٠)، والبيهقي (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، من طريق يزيد بن زريع عن معمر به. قال أبو حاتم: هذا حديث غلط. وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي (أنه أمره النبي ﷺ أن يغتسل بعد ما غسّل أباه وواراه). انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٠٤٦)، والدارقطني (٤٧٥).
(٤) كذا، والذي ذكره البيهقي في «المعرفة» هو: «عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي سعيد». أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٧)، والبيهقي (١/ ٣٠١).
(٥) أخرجه على الوجهين البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٧) ــ ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٠١ - ٣٠٢) ــ والبزار (٧٩٩٢، ٧٩٩٣). وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٢٦٤) موقوفًا فقط. قال البخاري: إن المرفوع لا يصح، وإن الموقوف أشبه بالصواب. وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٠٣٥).