ومن هذا قول أبي يزيد^١: "قيل لي ما تريد؟ قلتُ: أريد أن لا أريد، لأنِّي أنا المراد وأنت المريد"^٢.

فيقال: ليس المراد من "العوامّ" في كلامهم العامَّة^٣ الجهال، وإنَّما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين، دون أهل الخصوص الواصلين إلى^٤ منازل الفناء وعين الجمع. وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه:

أحدها: أنَّ الإرادة هي مَركَب العبودية، وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه، فلا عبودية لمن لا إرادة له. بل أكمل الخلق^٥ عبوديّةً ومحبّةً، وأصحّهم حالًا، وأقومهم معرفةً = أتمّهم إرادةً. فكيف يقال: إنَّها حِلية^٦ العوامّ أو من منازل العوامّ؟

الوجه الثاني: أنَّه يلزم من هذا أن تكون المحبّة من منازل العوام، وتكون معلولةً أيضًا؛ لأنَّها إرادة تامَّة للمحبوب^٧، ووجود المحبة بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير حيوانية، وكوجود^٨ مقام الإحسان

بدون الإيمان والإسلام. فإذا كانت الإرادة معلولةً^١ وهي من منازل العوامّ لزم أن تكون المحبة كذلك.

فإن قيل: المحبة التي لا علّة فيها هي^٢ تجرُّد المحبّ عن الإرادة، وفناؤه بإرادة محبوبه عن إرادته^٣ قيل: هذا هو حقيقة الإرادة أن ينفي^٤ مرادَه مرادُ محبوبه، فلو لم يكن مريدًا لمراد محبوبه لم يكن موافقًا له في الإرادة، والمحبّة هي موافقة المحبوب في إرادته، فعاد الأمرُ إلى ما أشرنا إليه أنَّ المعلول من ذلك ما تعلق بحظّ المريد دون حقّ^٥ محبوبه. فإذا صارت إرادتُه موافِقةً لإرادة محبوبه لم تكن تلك الإرادةُ من منازل العوامّ ولا معلولةً، بل هذه أشرفُ منازل الخواصّ وغاية مطالبهم. وليس وراءها إلا التجرّد عن كلِّ إرادة، والفناء بشهوده عن إرادة ما يريد. وهذا هو الذي يشير إليه السالكون إلى منازل الفناءِ ويجعلونه غايةَ الغايات. وهذا عند الكُمَّل^٦ نقص وتغبير^٧ في وجه المحبة، وهضم لجانب العبودية، وفناءٌ بحظّ المحبّ من مشاهدته^٨ جمالَ محبوبه^٩ وفنائه فيه عن حقّ المحبوب ومراده. فهو الوقوف مع