ما حصلَ له يوم القيامة من الندم المفرِط عليها مع العقوبة اقتضى^١ زوال أثرها وتبديلها حسناتٍ، فإنَّ النَّدم لم يكن في وقت ينفعه، فلمَّا عوقب عليها وزال أثرُها بدَّلها اللَّه له حسناتٍ، فزوالُ أثرها بالتوبة النصوح أعظمُ من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زواله بالعقوبة حسناتٍ، فلأن تُبَدَّل بعد زوالها بالتوبة حسناتٍ أولى وأحرى. وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأنَّ التوبة فعل اختياري أتى به العبدُ طوعًا ومحبَّة للَّه وفرَقًا منه. وأمَّا العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره^٢، بل بفعل اللَّه، ولا ريب أن تأثيرَ الأفعال الاختيارية التي يحبها اللَّه ويرضاها في محو أثر الذنوب^٣ أعظمُ من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره.

ولنرجع الآن إلى المقصود، وهو الكلام على^٤ ما ذكره أبو العبّاس ابن العريف في علل المقامات. فقد ذكرنا كلامَه في علَّة مقام الإرادة والكلامَ عليه، وذكرنا كلامه في مقام الزهد وقوله إنَّه من مقامات العامَّة^٥، وذكرنا أنَّ الكلامَ على ذلك من وجوه، هذا آخرُ الوجه الثاني منها^٦.

الوجه الثالث أن يقال: قوله: "الزهد تعظيم للدنيا، واحتباس عن

انتقادها^١ " إلى آخر الفصل، إن أراد به أنَّ زهده دليلٌ على^٢ تعظيمه للدنيا^٣ وأنَّ لها في قلبه من القدرِ والمنزلة ما يُكرِه لأجله نفسَه على تركها، أو مستلزم^٤ لذلك؛ فالزهدُ^٥ لا يدلُّ على هذا التعظيم، ولا يستلزمه، وإن كان من عوارض غلبات الطباع^٦ التي تُذَمّ مساكنتُها وانحجابُ القلب بها. بل زهده فيها دليلٌ على خروج عظمتها^٧ من قلبه، وقلَّة^٨ مبالاته بها، وترك الاهتبال بشأنها؛ فكيفَ يكون هذا نقصًا بوجه؟ بلى^٩، النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة^١٠:

إمَّا^١١ أن يزهد فيما ينفعه منها، ويكون قوَّةً له على سيره، ومعونةً له على سفره، فهذا نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك. والورع أن تتجنَّب^١٢ ما قد يضرّك. فهذا الفرق بين الأمرين.

الثاني: أن يكون زهده مشوبًا إمَّا بنوع عجز أو ملالة وسآمة