الشَّبَه له إذا لم يكن ثَمَّ فراش، فإن كان هناك فراش لم يلتفت إلى مخالفة الشبه له. فالشَّبَهُ دليلٌ عند عدم معارضة ما هو أقوى منه من الفراش والبيِّنة.

نعم، لو ادَّعَتْه امرأتان، أُري القافة، فأُلحق بمن كان أشبه بها منهما، فعملنا بالشَّبَهِ في الموضعين.

ونصَّ الإمام أَحمدُ على اعتبار القافة في حق المرأتين، فسئل عن يهودية ومُسْلِمة ولدتا، فادَّعت اليهودية ولد المُسْلِمة، فقيل له: يكون في هذه القافة؟ قال: ما أحسنه^١!

وهذا أصحُّ الوجهين للشافعية.

وقالوا في الوجه الآخر: لا تعتبر القافة ها هنا؛ لإمكان معرفة الأم يقينًا بخلاف الأب.

والصحيح اعتبار القافة في حق المرأتين؛ لأنه اعتبار لشبه الأم. والولد يأخذ الشبه من الأم تارة، ومن الأب تارة، بدليل ما ذكرنا من حديث عائشةَ، وأم سلَمَةَ، وعبد الله بن سلام، وأنس بن مالك، وثوبان ﵃. وإمكان معرفة الأم يقينًا لا يمنع اعتبار القافة عند عدم اليقين، كما نعتبرها بالشبه إلى الرجلين عند عدم الفراش.

وقد روى سليمانُ بن حرب، عن حمَّاد، عن هشام بن حسَّان، عن

محمَّد بن سِيرِين قال: حجَّ بنا الوليد ونحن سبعة ولد سِيرِين، فمرَّ بنا إلى المدينة، فلما دخلنا على زيد بن ثابت ﵁، قيل له: هؤلاء بنو سِيرِين، قال: فقال زيد: هذان لأم، وهذان لأم، وهذان لأم، فما أخطأ^١.

وقد قال «بقراط» في كتاب «الأجنَّة»: وإذا كان منيُّ الرجل أكثر من منيِّ المرأة أشبه الطفل أباه، وإذا كان منيُّ المرأة أكثر من منيِّ الرجل أشبه الطفل أمه.

وقال: المنيُّ ينزل من أعضاء البدن كلها، ويجري من الصحيحة صحيحًا، ومن السقيمة سقيمًا، وقال: إن الصُّلْع يَلِدُون صلعًا، والشُّهْل يَلِدُون شهلًا، والحُول حُولًا.

وقال: أما اللَّحم فإنه يربو ويزداد مع اللحم، ويخلق فيه مفاصل، ويكون كل شيء من الجنين شبيهًا بما يخرج منه.

وقال: قد يتولد مرارًا كثيرة مِن العميان، ومَنْ به شامةٌ أو أثَر، ومَنْ به علامات أُخَرُ ممَّن به علامةٌ مثلها، وكثيرًا ما يولد أبناءٌ يُشبهون أجدادهم، أو يُشبهون قراباتهم^٢.