الفصل الأول

في بيَانِ مَشروعيَّتها

قال مالكٌ: هذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنَا^١.

وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتُ النَّاس وما يَدَعُونَ العقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ^٢.

وقال ابن المُنْذِر^٣: "وذلك أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قديمًا وحديثًا، ويستعملُهُ العلماءُ^٤. وذكر مالكٌ أنه الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَهُمْ.

قال^٥: وممن كان يرى العَقِيقةَ: عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ^٦، وعبدُ الله بنُ

عُمَرَ، وعائِشةُ أمُّ المؤمنينَ.

وروينا ذلك عن فاطمةَ بنتِ رسولِ الله ﷺ، وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَمِىِّ، والقاسمِ بنِ محمَّدٍ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَير، وعطاءِ بنِ أبي ربَاحٍ، والزُّهْرِيِّ، وأبي الزِّنَادِ.

وبه قال مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشّافِعِيُّ، وأصحابهُ، وأَحْمَد، وإسْحَاق، وأبو ثَوْرٍ، وجماعةٌ يكثُرُ عدَدُهُمْ من أهل العلم، متَّبعينَ في ذلك سُنَّةَ رسولِ الله ﷺ، وإذا ثبتتِ السنَّةُ، وجبَ القولُ بها، ولم يَضُرَّها مَنْ عَدَلَ عنهَا.

قال: وأنكر أصحابُ الرَّأي أن تكونَ العَقِيقَةُ سنَّةً، وخَالَفُوا في ذلكَ الأخبارَ الثابتةَ عَن رَسُولِ الله ﷺ، وعَن أصحابِهِ^١، وعمَّن رُوِيَ عنه ذلك من التَّابعِين"^٢. انتهى.