الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به^١، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة.

وترجم أبو عبد الرحمن^٢ على هذا الحديث ترجمتين:

إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَل ليستبين به الحق^٣.

ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به^٤.

وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:

فقال على للمرأة التي حملت^٥ كتاب حاطب: "لتلقين^٦ الكتاب أو لأجرّدنك"^٧.

وحد عمر بن الخطاب في الزنى بالحبل^٨، وفي الخمر

بالرائحة^١.

وحكى اللَّه سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شقّ القميص من دبر على براءته^٢.

وقال ﷺ لابن أبي الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حيي بن أخطب: "العهد قريب والمال أكثر من ذلك"^٣، فاعتبر قرينتين دالّتين على بقاء المال، وعاقبه حتى أقر به.

وجوّز لأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله، ويقتلونه به بناء على القرائن المرجحة صدقهم^٤.

وشرع اللَّه سبحانه رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في اللعان، وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه^٥.