يطهر بالغسل بطلَ أن يكون نجسًا بالموت، وإن قالوا: لا يطهر، لم يَزِدِ الغسلُ أكفانَه وثيابه وغاسلَه إلا نجاسةً.

الحكم الثَّالث: أنَّ المشروع في حقِّ الميِّت أن يُغْسَل بماءٍ وسدرٍ، لا يُقتَصر به على الماء وحده، وقد أمر النَّبيُّ ﷺ بالسِّدر في ثلاث^١ مواضع هذا أحدها، والثَّاني: في غَسْل ابنته بالماء والسِّدر^٢، والثَّالث: في^٣ غسل الحائض^٤. وفي وجوب السِّدر في حقِّ الحائض قولان في مذهب أحمد.

الحكم الرَّابع: أنَّ تغيُّر الماء بالطَّاهرات لا يسلبه طهوريَّتَه، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنصُّ الرِّوايتين عن أحمد، وإن كان المتأخِّرون من أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغَسْله بعد ذلك بماءٍ قَراحٍ، بل أمر في غَسْل ابنته أن تجعل^٥ في الغَسْلة الأخيرة شيئًا من الكافور، ولو سلبه الطَّهوريَّة لنهى عنه. وليس القصد مجرَّد اكتساب الماء من رائحته حتَّى يكون تغيُّر مجاورةٍ، بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنَّما^٦ يحصل بكافورٍ مخالطٍ لا مجاورٍ.

الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرِم، وقد تناظر في هذا عبد الله بن

عبَّاسٍ والمِسْور بن مَخْرمة، ففَصَلَ بينهما أبو أيُّوب الأنصاريُّ بأنَّ النبي ﷺ اغتسل وهو محرِمٌ^١. واتَّفقوا على أنَّه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك أن يغيِّب رأسه في الماء؛ لأنَّه نوع سَتْرٍ له، والصَّحيح أنَّه لا بأس به، فقد فعله عمر بن الخطَّاب وابن عبَّاسٍ^٢.

الحكم السَّادس: أنَّ المحرم غير ممنوعٍ من الماء والسِّدر. وقد اختُلِف في ذلك، فأباحه الشَّافعيُّ وأحمد في أظهر الرِّوايتين عنه، ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل افتدى^٣. وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعلَ فعليه صدقةٌ.

وللمانعين ثلاث عللٍ:

إحداها: أنَّه يقتل الهوامَّ من رأسه، وهو ممنوعٌ من التَّفلِّي.

الثَّانية: أنَّه ترفُّهٌ وإزالةُ شَعَثٍ، فَنَافَى^٤ الإحرام.

الثَّالثة: أنَّه يستلذُّ^٥ رائحته، أشبهَ^٦ الطِّيب، ولا سيَّما الخطميُّ.

والعلل الثَّلاث واهيةٌ جدًّا، والصَّواب جوازه للنصِّ، ولم يحرِّم الله ورسوله^٧ على المحرم إزالةَ الشَّعَث بالاغتسال، ولا قتلَ القَمْل، وليس