ومنهم: أَنَسة ويكنى أبا مسروح١، وأفلح، وعبيد، وطَهمان ــ قيل: وهو كيسان ــ وذكوان، ومهران، ومروان. وقيل: هذا اختلاف في اسم طهمان، والله أعلم.
ومنهم حُنَين، وسَنْدَر، وفَضالة يماني، ومأبور خصي، وواقد، وأبو واقد، وهشام٢، وأبو عَسيب، وأبو مويهبة.
ومن النساء: سلمى أم رافع، وميمونة بنت سعد٣، وخَضِرة، ورضوى، ورُبَيحة٤، وأم ضُمَيرة، وميمونة بنت٥ أبي عسيب، ومارية، وريحانة.
فصل
في خُدَّامه ﷺ
فمنهم أنس بن مالك، وكان على حوائجه. وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه. وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته، يقود به في الأسفار. وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته. وبلال بن رباح المؤذن، وسعد، موليا٦ أبي بكر. وأبو ذر الغفاري. وأيمن بن عبيد، وأمُّه أم أيمن موليا النبي ﷺ، وكان أيمن على مِطْهَرته وحاجته.
(٢) ما عدا ص، ج: «قسام»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(٣) ص، ج: «سعيد»، والمثبت من غيرهما أشهر.
(٤) في طبعة الرسالة: «رزينة» اعتمادًا على حاشية الفقي.
(٥) «بنت سعد ... بنت» ساقط من ق لانتقال النظر.
(٦) ك: «مولى»، وكذا كان في ع ثم أصلحه بعضهم.
فصل
في كُتّابه ﷺ
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، وعامر بن فُهَيرة، وأُبَيُّ بن كعب، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن الأرقم، وثابت بن قيس بن شمَّاس، وحنظلة بن الربيع الأُسَيِّدي١، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن رواحة، وخالد بن الوليد، وخالد بن سعيد بن العاص وقيل: إنه أول من كتب له. ومعاوية بن أبي سفيان، وزيد بن ثابت، وكانا ألزمهم لهذا الشأن وأخصَّهم به.
فصل
في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع
فمنها: كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر. وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجَّهه إلى البحرين٢، وعليه عمل الجمهور.
ومنها: كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر [بن محمد]٣ بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّه. كذلك رواه أبو حاتم في «صحيحه»٤ والنسائي وغيرهما مسندًا متصلًا٥، ورواه أبو داود وغيره
(١) ص، ن: «الأسدي»، وكذا كان في ج ثم أُصلح.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤).
(٣) زيادة لازمة.
(٤) يعني: «صحيح ابن حبان». وكذا في الأصول والطبعة الهندية. ثم غيِّر في الطبعات الأخرى «أبو حاتم» إلى «الحاكم»، ثم «صحيحه» إلى «مستدركه».
(٥) ابن حبان (٦٥٥٩) بطوله، والنسائي (٤٨٥٣، ٤٨٥٤). وأخرجه أيضًا مطولًا ومختصرًا الحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧) والبيهقي (٤/ ٨٩، ١/ ٨٧، ٣٠٩). وفي إسناده سليمان بن داود، والصواب: سليمان بن أرقم، كما قرره النسائي وأبو زرعة الدمشقي وصالح جزرة وغيرهم، وهو متفق على ضعفه؛ قال البخاري: تركوه. وانظر التخريج مفصّلًا والشواهد لما يتضمنه هذا الكتاب في تعليق محققي «الإحسان».