للوليِّ: «أما إنَّه إن كان صادقًا ثمَّ قتلْتَه دخلتَ النَّار»، فخلَّى سبيله.

وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادةٌ^١، وهي: قال النَّبيُّ ﷺ: «عَمْد يدٍ، وخطأ قلبٍ».

فصل

في حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

ثبت في «الصَّحيحين»^٢: أنَّ يهوديًّا رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين على أوضاحٍ لها، أي: حليٍّ، فأُخِذ، فاعترف، فأمر رسولُ الله ﷺ أن يُرضَّ رأسُه بين حجرين.

وفي هذا الحكم^٣ دليلٌ على قتل الرَّجل بالمرأة، وعلى أنَّ الجاني يُفعل به كما فعل، وأنَّ القتل غيلةً حدٌّ^٤ لا يُشترط فيه إذن الوليِّ، فإنَّ رسول الله ﷺ لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قَتَله حتمًا، وهذا مذهب مالك^٥، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة^٦.

ومن قال: إنَّه فَعَل ذلك لنقْضِ العهد لم يصحَّ، فإنَّ ناقض العهد لا تُرضخ^١ رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسَّيف.

فصل

في حُكمه ﷺ فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها

في «الصَّحيحين»^٢: أنَّ امرأتين من هُذيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتَلَتْها وما في بطنها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرَّةٍ عبدٍ أو وليدةٍ^٣ في الجنين، وجعل دية المقتولة على عَصَبة القاتلة.

هكذا في «الصَّحيحين»، وفي النَّسائيِّ^٤: فقضى في حملها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتل بها. وكذلك قال غيره أيضًا: إنَّه قتَلَها مكانها، والصَّحيح أنَّه لم يقتلها لما تقدَّم.