وقد روى البخاريُّ في «صحيحه»^١ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأةٍ من بني لحيان بغرَّةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ، ثمَّ إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفِّيت، فقضى رسول الله ﷺ أنَّ ميراثها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقل على عصبتها.

وفي هذا الحكم أنَّ شِبْه العمد لا يوجب القَوَد، وأنَّ العاقلة تحمل الغرَّة تبعًا للدِّية، وأنَّ العاقلة هم^٢ العَصَبة، وأنَّ زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأنَّ أولادها أيضًا ليسوا من العاقلة.

فصل

في حُكمه ﷺ بالقَسَامة^٣ فيمن لم يُعرف قاتلُه

ثبت في «الصَّحيحين»^٤: أنَّه ﷺ حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لحُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقُّون دمَ صاحبكم؟» ــ وقال البخاريُّ^٥: «وتستحقُّون قاتلكم أو صاحبكم» ــ فقالوا: أمرٌ لم نشهده

ولم نره، فقال: «فتُبَرّئكم يهودُ بأيمان خمسين»، فقالوا: كيف نقبلُ أيمانَ قومٍ كفَّارٍ؟ فوداه رسولُ الله ﷺ من عنده.

وفي لفظٍ^١: «يقسم خمسون منكم على رجلٍ منهم، فيُدْفَع برُمَّته إليه».

واختلف لفظ الأحاديث الصَّحيحة في محلِّ الدِّية، ففي بعضها أنَّه ﷺ وداه من عنده، وفي بعضها وداه من إبل الصَّدقة^٢.