منها، فقال النَّبيُّ ﷺ: «سبحان الله يا أم الربَيِّع كتاب الله القصاص»، قالت: لا والله لا يُقتصُّ منها أبدًا، فعفا القوم، وقبلوا الدِّية. فقال النَّبيُّ ﷺ: «إنَّ مِن عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرَّه».

فصل

في قضائه ﷺ فيمن عضّ يدَ رجلٍ فانتزع يدَه من فيه

فسقطت ثنيةُ العاضّ بإهدارها

ثبت في «الصَّحيحين»^١: أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجلٍ، فنزع يده من فيه، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النَّبيِّ ﷺ، فقال: «يَعَضُّ أحدُكم أخاه^٢ كما يَعَضُّ الفحل؟! لا ديةَ لك».

وقد تضمَّنت هذه الحكومة أنَّ مَن خلَّص نفسَه من يد ظالمٍ له، فتَلِفَت نفسُ الظَّالم، أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدرٌ غير مضمونٍ.

فصل

في قضائه ﷺ فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخَذَفه بحصاة

أو فقأ عينه فلا شيء عليه

ثبت في «الصَّحيحين»^٣ من حديث أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لو أنَّ امرءًا اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فخذفتَه بحصاةٍ، ففقأتَ عينَه، لم يكن عليك جُناحٌ».

وفي لفظٍ فيهما^١: «مَن اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، ففقأوا عينَه، فلا ديةَ له ولا قصاص».

وفيهما^٢: «أنَّ رجلًا اطَّلع من جُحْرٍ في حُجْرة^٣ النَّبيِّ ﷺ، فقام إليه بمشقصٍ، وجعل يخْتله ليطعنه».

فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاءُ الحديث، منهم: الإمام أحمد، والشَّافعيُّ، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك^٤.

فصل

وقضى رسول الله ﷺ أنَّ الحامل إذا قَتلَتْ عمدًا لا تُقْتَل حتَّى تضع ما في بطنها، وحتَّى تَكْفُل ولدَها. ذكره ابن ماجه في «سننه»^٥.