أنَّه في العمد ضَعَّف الدِّية عقوبةً لأجل سقوط القصاص، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص أُضْعِفت عليه الدِّية عقوبةً، نصَّ عليه توقيفًا، وأخذ أبو حنيفة بما أصَّله^١ من جَرَيان القصاص بينهما، فتتساوى ديتهما.

وقضى ﷺ أنَّ عَقْلَ المرأة مثلُ عقل الرَّجل إلى الثُّلث من ديتها. ذكَره النَّسائيُّ^٢. فتصير على النِّصف مِن^٣ ديته، وقضى بالدِّية على العاقلة، وبرَّأ منها الزَّوجَ وولدَ المرأة القاتلة^٤.

وقضى في المُكاتَب إذا قُتل أنَّه يودَى بقدر ما أدَّى من كتابته ديةَ الحرِّ، وما بقي فدِية المملوك^٥.

قلت: يعني قيمته.

وقال^١ بهذا القضاء عليُّ بن أبي طالبٍ^٢، وإبراهيم النَّخعيُّ^٣، ويُذكَر روايةً عن أحمد.

وقال عمر: إذا أدَّى شطرَ كتابته كان غريمًا، ولا يرجع رقيقًا^٤.