وبه قضى عبد الملك بن مروان^١.

وقال ابن مسعودٍ^٢: إذا أدَّى الثُّلث. وقال عطاء^٣: إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريمٌ.

والمقصود: أنَّ هذا القضاء النَّبويَّ لم تُجمِع^٤ الأمَّةُ على تركه، ولم يُعلَم نسخُه.

وأمَّا حديث: «المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ»^٥ فلا معارضة بينه

وبين هذا القضاء، فإنَّه في الرِّقِّ بعد، ولا تحصل حرِّيَّتُه التَّامَّة إلا بالأداء^١، والله أعلم.

فصل

في قضائه ﷺ على من أقرّ بالزنا

ثبت في صحيح البخاريِّ ومسلم^٢: أنَّ رجلًا مِن أسْلَم جاء إلى النَّبيِّ ﷺ، فاعترف بالزِّنا، فأعرض عنه النَّبيُّ ﷺ، حتَّى شهد على نفسه أربع مرَّاتٍ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أبكَ جنونٌ؟» قال: لا. قال: «أحْصَنْتَ؟» قال: نعم، فأَمَر به، فرُجِم في المصلَّى، فلمَّا أذلقَتْه الحجارةُ فرَّ، فأُدْرِك، فرُجِم حتَّى مات، فقال له النَّبيُّ ﷺ خيرًا، وصلَّى عليه.

وفي لفظٍ لهما^٣: أنَّه قال له: «أحقٌّ ما بلغني عنك؟» قال: وما بلغك عنِّي؟ قال: «بلغني أنَّك وقعت بجارية بني فلانٍ!» قال: نعم، قال: فشهد أربع