فهذا اتِّفاقٌ منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيَّته، وهذا موافقٌ لحكمه ﷺ فيمن وطئ ذات محرمٍ، لأنَّ الموطوء^١ في الموضعين لا يُباح للواطئ بحالٍ، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عبَّاسٍ، فإنَّه روى عنه ﷺ^٢: «مَن وجدتموه يعمل عملَ قومِ لوطٍ فاقتلوه»^٣، وروى عنه أيضًا: «مَن وقعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ^٤، فاقتلوه»^٥، وفي حديثه أيضًا بالإسناد: «ومَن أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه»^٦.

وهذا الحكم على وَفْق حِكمة^١ الشَّارع، فإنَّ المحرَّمات كلَّما تغلَّظت تغلَّظت^٢ عقوباتُها، ووطء مَن لا يباح بحالٍ أعظم جُرمًا من وطء مَن يباح في بعض الأحوال، فيكون حدُّه أغلظ، وقد نصَّ أحمد في إحدى الرِّوايتين عنه^٣ أنَّ حكم من أتى بهيمةً حكم اللوطيّ^٤ سواءٌ، فيُقتل بكلِّ حالٍ، أو يكون حدُّه حدَّ الزَّاني.

واختلف السَّلف في ذلك، فقال الحسن: حدُّه حدُّ الزَّاني. وقال أبو سلمة^٥: يُقتل بكلِّ حالٍ، وقال الشَّعبيُّ والنخعي: يُعَزَّر. وبه أخذ الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ^٦، فإنَّ ابن عبَّاسٍ أفتى بذلك^٧، وهو راوي الحديث.