وهذا الحكم على وَفْق حِكمة^١ الشَّارع، فإنَّ المحرَّمات كلَّما تغلَّظت تغلَّظت^٢ عقوباتُها، ووطء مَن لا يباح بحالٍ أعظم جُرمًا من وطء مَن يباح في بعض الأحوال، فيكون حدُّه أغلظ، وقد نصَّ أحمد في إحدى الرِّوايتين عنه^٣ أنَّ حكم من أتى بهيمةً حكم اللوطيّ^٤ سواءٌ، فيُقتل بكلِّ حالٍ، أو يكون حدُّه حدَّ الزَّاني.

واختلف السَّلف في ذلك، فقال الحسن: حدُّه حدُّ الزَّاني. وقال أبو سلمة^٥: يُقتل بكلِّ حالٍ، وقال الشَّعبيُّ والنخعي: يُعَزَّر. وبه أخذ الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ^٦، فإنَّ ابن عبَّاسٍ أفتى بذلك^٧، وهو راوي الحديث.

فصل

وحكم ﷺ على من أقرَّ بالزِّنا بامرأةٍ معيَّنةٍ بحدِّ الزِّنا^١ دون حدِّ القذف، ففي «السُّنن»^٢ من حديث سهل بن سعدٍ: «أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ، فأقرَّ عنده أنَّه زنى بامرأةٍ سمَّاها، فبعث رسولُ الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلدَه الحدَّ وتركها».

فتضمَّنت هذه الحكومة أمرين:

أحدهما: وجوب الحدِّ على الرَّجل وإن كذَّبته المرأة، خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنَّه لا يحدُّ^٣.

والثَّاني: أنَّه لا يجب عليه حدُّ القذف للمرأة^٤.

وأمَّا ما رواه أبو داود في «سننه»^٥ من حديث ابن عبَّاسٍ: «أنَّ رجلًا أتى